رصدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات "- غير حكومية – 215 حالة اختفاء قسري في مدن مختلفة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين. وقالت المفوضية في التقرير الذي حصلت "المصريون " على نسخة منه، إنه "ظهر من هذه الحالات 63حالة في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي، وفي النيابات ظهر على ذمة قضايا تظاهر والانضمام لجماعة إرهابية". وأشارت إلى أنه "تم تعرف الأهالي على ذويهم عن طريق فيديوهات تابعة لوزارة الداخلية وبيانات رسمية تفيد باعتراف هؤلاء المختفين بارتكابهم أعمال إرهابية. وحتى الآن ما زالت 152 حالة قيد الاختفاء، حيث لم يتمكن ذويهم من معرفة مصيرهم، وذلك طبقا لوحدة الرصد بالحملة". المعلومات المبينة في التقرير الذي أعدته المفوضية بالتعاون مع حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" تكشف عن أشخاص من خلفيات متعددة، أُلقي القبض على بعضهم بزعم انضمامهم لجماعة إرهابية بحسب رواية السلطات، وآخرين مشتبه بتورطهم في أعمال عنف". وقال إنه "ربما يكون السبب وراء اعتقال هؤلاء الأفراد من جانب الأجهزة الأمنية وممارسة التعذيب ضدهم هو اعتقاد أجهزة الأمن أنهم يملكون معلومات ربما عن أشخاص أو عن تنظيمات، أو حول أنشطة إرهابية مزعومة". وتوصلت وحدة الرصد والتوثيق بالتقرير إلى 8حالات تم إخفائها من مقار احتجازها بعد صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم، وهو نهج كان يستخدمه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فترة حكم مبارك.