خفير بالمنوفية يطالب بالتنازل عن جنسيته بسبب سوء الأحوال المعيشية.. ولاعب الأهلي يرغب فى الانضمام للمنتخب القطرى "لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا" عبارة قالها قديمًا الزعيم مصطفى كامل ودائمًا ما يرددها الكثيرون تعبيرًا عن حبهم لوطنهم وانتمائهم الشديد له، خاصة أن حب الأوطان يكاد يكون حبًا فطريًا يولد به الإنسان ودائمًا ما يرتبط بالأرض التي نحيا عليها ونأكل من خيراتها ونتعايش مع سكانها، مما جعل البعض يعتبر أن الغربة من أصعب الظروف التي يحياها الإنسان ومن المعروف عند المصريين قولهم الدائم "الغربة مرة". في الفترة الأخيرة لم يعد السفر إلى الخارج فقط السبيل الوحيد أمام المصريين للخروج من مشاكلهم بعد أن أصبح التنازل عن الجنسية سبيلاً آخر أمام البعض لحل المشكلات التي تواجهه خاصة وهو يحمل جنسية بلد آخر، وذلك للتخلص من عديد المشكلات أبرزها الفقر والسجن وعدم قدرته على توفير المعيشة في بلاده وغيرها. لكن هل يجوز استرداد الجنسية بعد التنازل عنها خاصة بعدما طالب محمد فهمي، الصحفي بقناة الجزيرة القطرية والمخلى سبيله في قضية خلية الماريوت، السلطات المصرية بأن تقبل إعادة الجنسية المصرية له والتي يعتبرها شرفًا لأي مواطن. الخبراء والفقهاء الدستوريون أكدوا أنه يجوز للمواطن المصري أن يسترد جنسيته المصرية التي تنازل عنها خلال فترة زمنية محددة، وبعدها يجوز له أن يتقدم للسلطات المصرية الممثلة في مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أو إحدى القنصليات المصرية في الخارج بطلب رد الجنسية المصرية حتى لا يظل فاقدًا لها رغم دخوله في أخرى, وفي هذه الحالة يُصدر قرار وزاري برد الجنسية المصرية ويعتبر مواطنًا مصريًا يعامل في بلاده بنفس المعاملة التي كان يتمتع بها قبل حصوله على إذن التجنس الأجنبي. القانون يعطي المصريين حق التنازل عن الجنسية نص القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والأصل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ويعطي أيضًا قانون رقم 140 لسنة 2014 لرئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضي الحال ويكون ذلك متى اقتضت مصلحة الدولة العليا، على أن يتم ذلك دون الإخلال بأحكام القانون، والاتفاقية الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين الولاء للدولة الواحدة طالعتنا أحدث إحصائيات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بأن هناك750 شابًا مصريًا تنازلوا عن جنسيتهم المصرية خلال 9 أشهر فقط منهم 90 شابًا من مدينة الأقصر. ووفقًا لأحدث الإحصائيات هناك على الأقل ثلاثون شابًا مصريًا يتقدمون بطلب التنازل عن جنسيتهم شهريًا وأكثرهم من الراغبين في الحصول على جنسية الدول التي تشترط أنه لا ولاء إلا لدولة واحدة فيبيع جنسيته المصرية من أجل الحصول على غيرها. أبرز المتنازلين عن جنسيتهم في الفترة الأخيرة تنازل 32 مصريًا عن الجنسية المصرية أبرزهم محمد صلاح الدين سلطان، المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة والذي يحمل الجنسية الأمريكية وأيضًا محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بها، عن جنسيته المصرية بعد أن أصدرت ضده محكمة جنايات الجيزة حكمًا بسجنه 7 سنوات. كما وافق اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، على طلب 20 مصريًا بالتنازل عن جنسيتهم المصرية مقابل التجنس بالجنسية الألمانية والهولندية والأمريكية. وفى أكتوبر 2014، حرر خفير بمحافظة المنوفية يدعى السنوسى محمد السنوسى محضرًا يطالب فيه بالتنازل عن الجنسية المصرية وحصوله على الجنسية السعودية بسبب صعوبة الأحوال المعيشية. كما أقدم المواطن عرفات عبد الرحمن محمد على التنازل عن جنسيته بسبب عدم حصوله على فرصة عمل أو قطعة أرض أو سكن وشعوره بالاضطهاد وعدم حصوله على أبسط حقوقه كمواطن مصري، على حسب قوله. وفى أكتوبر العام الماضي تنازل اللاعب أحمد عبد المقصود، لاعب النادي الأهلي السابق عن جنسيته من أجل الانضمام والمشاركة في فريق المنتخب القطري الأول. متهمون رفضوا التنازل عن الجنسية المصرية هناك أشخاص رفضوا التنازل عن الجنسية برغم كونهم متهمين في العديد من القضايا أبرزهم عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية محمد مرسي للشؤون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، وكذلك نجلاه جهاد المتحدث باسم الإخوان، وعبدالله القيادي بالإخوان، وكلاهما متهم بقضية التخابر، بالإضافة إلى أحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي ويحمل الجنسية الجزائرية ومتهم بقضية التخابر. وأيضًا مراد على المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة ويحمل الجنسية النمساوية ومتهم بغرفة عمليات رابعة، وخالد القزاز، سكرتير الرئاسة السابق، ويحمل الجنسية الكندية، ومتهم بقضية التخابر. حملة للتنازل عن الجنسية على "الفيس بوك" كان للتنازل عن الجنسية الذي أشيع بين النشطاء السياسيين خصوصاً، والمحكوم عليهم في قضايا متعلقة بالأمن القومي وأخرى سياسية أثره على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث دشن عدد من النشطاء الإلكترونيين حملة للتنازل عن الجنسية المصرية، وبرروا تدشين حملتهم قائلين: "لا يوجد عدل في بلادي لذلك قررت التنازل عن جنسيتي والهجرة لأي بلد يحترم الإنسان". وجاءت غالبية تعليقات الشباب مؤيدة للدعوة، حيث قال أحد النشطاء: "يا مصر يا بهية.. أولادك هيتنازلوا عن الجنسية علشان لقمة العيش والحرية". وزارة الداخلية كلمة السر في استرداد الجنسية موافقة وزارة الداخلية الشرط الأول الذي وضعه الخبراء والفقهاء الدستوريون لاسترداد المتنازلين عن الجنسية لها مرة أخرى ولكن بشروط. الفقيه الدستوري والقانوني، رئيس مجلس الدولة الأسبق، محمد حامد الجمل، أكد أن التنازل عن الجنسية أو استردادها أمر دستوري وقانوني ولا يجوز الجمع بين جنسيتين إلا بموافقة الدول التي ينتمي إليها الأشخاص، مشيرًا إلى أن التنازل عن الجنسية المصرية لا يجوز إلا بموافقة وزارة الداخلية. أما عن حق المتنازلين عن الجنسية المصرية في استردادها مرة أخرى فقال الجمل في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن الأمر يرجع إلى تقدير الدولة ومدى توفر الشروط التي يقررها قانون الجنسية، موضحًا أن الأمر في وزارة الداخلية في حين أن تأكيد القرار الذي تتخذه وزارة الداخلية وتنفيذه فى يد مجلس الوزراء نفسه، حيث مَن يطالب باسترداد جنسيته المصرية التي تنازل عنها عليه أن يتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب لبحث الأمر، مشيرًا إلى أن الأمر متروك لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ما بين قبول الطلب أو رفضه. وتابع الفقيه الدستوري أنه حال رفض المجلس استعادة المتنازل لجنسيته من حقه إقامة دعوى قضائية لاستعادتها، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة بعودة الجنسية مسألة تقديرية للقضاء. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيسة اتحاد المحامين الأفرو آسيوى، أن يريد أن يتنازل عن الجنسية المصرية فعليه تقديم طلب إلى وزارة الداخلية للتوقيع على استمارة التنازل حال موافقتها. وحال الرغبة في استرداد الجنسية أوضحت الميرغني أنه يجب على الشخص رفع دعوى قضائية، مشيرة إلى أن القضاء إذا رأى أنه يطالب بحق ستحكم له بالقبول، على أن يخضع لتحريات قاسية. 3 شروط لاسترداد الجنسية عدة شروط وضعها الخبراء لاسترداد الشخص لجنسيته المتنازل عنها لظروف معينة مرة أخرى، أبرزها الإقامة الطويلة داخل مصر وعدم تورطه فيما يتعلق بقضايا تضر بالأمن العام والقومي وموافقة وزارة الداخلية؛ حيث إنها الجهة المسئولة عن الموافقة أو الرفض والتي يقصدها المطالب باستعادة الجنسية بحسب تصريحات الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري ل"المصريون". ومن جانبه، أكد الدكتور أبو العلا النمر، الخبير القانوني، أن القانون المصري يسمح لمن يتنازل عن الجنسية المصرية بالمطالبة باستعادتها مرة أخرى، وذلك وفقًا لمعايير يحددها القانون الدولي والقانون المصري. وأشار أبو العلا إلى أن حالات إسقاط الجنسية عن المواطن أو سحبها منه نتيجة لأعمال تضر بمصلحة الأمن العام والدولة المصرية، يمكن للمسقط عنه الجنسية أن يتوجه لرئيس الوزراء ويقدم طلبًا باستعادة الجنسية مرة أخرى، ومن ثم يوافق أو يرفض مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لضمانات وقرار مثبت وليس مطلقًا، ينشر بالجريدة الرسمية. في تلك الحالات.. استرداد الجنسية يؤدي إلى السجن الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أكد في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن استرداد الجنسية حق لكل مواطن إذا تم تجريده منها من قبل الدولة أما إذا كان هو المتنازل عنها فيكون لها عدد من الاعتبارات الأخرى حيث يكون فرصة حصوله على استردادها ضعيفة. فيما أوضح الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، أنه حال استرداد المتنازل لجنسيته، تتم محاكمته إذا ارتكب جرائم أثناء فترة تخليه عن الجنسية، مؤكدًا أن القانون يعطي الحق للتخلي عن الجنسية لكن استردادها يحتاج إجراءات مختلفة منها البحث الجنائي في فترة تخلي المواطن عن جنسيته للتأكد من عدم ارتكابه أي جرائم. خبير قانوني: 90% من المتهمين مزدوجو الجنسية سيد أبو زيد، الخبير القانوني، أكد أن التنازل عن الجنسية المصرية أصبح حجة المتهمين للفرار من أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن 90% من المتهمين مزدوجو الجنسية، والمتهمين في قضايا سياسية، يلجأون إلى التنازل عن الجنسية للحصول على الترحيل، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تخفيف الضغط في العلاقات الخارجية، فتقوم بترحيل المتهم، بموجب قرار الرئيس. ومن جانبه، حذر اللواء عماد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية السابق، الشباب من التنازل عن جذوره مهما كانت الإغراءات لأن هناك مناخًا عامًا ضد العرب والمسلمين في الغرب، مطالبًا بضرورة اهتمام أجهزة الإعلام بمواجهة ما أسماه الغزو الفكري للشباب الذي يستهدف تغير إدراك الناس للحقائق ويعمل على نزع الفكر المصري من عقول الشباب. وأوضح أن الحصول على جنسية أجنبية ربما يكون خلفه أهداف أخرى توقع الشباب في مشاكل أو تحت طائلة القانون كأن يتورط مع هيئات أو دول أخرى ربما يكون لها مصالح مضادة لبلده خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة. شاهد الصور...
