تواصل عرس الحرية وأثبت الشعب المصرى خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب أنه شعب ثورى واع، وأنه تأثر بالحملات الإعلامية المغرضة تأثرا عكسيا وإيجابيا.. فأقبل الناس على التصويت بحرية للمرشحين الإسلاميين الذين تعايشوا وتفاعلوا معهم على مر الزمن، وانصرفوا عن أولئك الذين ليست لديهم بضاعة سوى الظهور فى وسائل الإعلام (الفاسد).. وقد أثبت الإعلام المصرى من جديد أنه أسوأ ميراث للنظام المخلوع، وأن مصر الثورة لن تستطيع بدء الانطلاقة الثورية الحضارية المرتقبة فى ظل هذا الإعلام الذى يعادى الثورة، بل يعادى الوطن.. أما عن انتخابات المرحلة الثانية؛ ففد عايشتها بنفسى ولأول مرة، مرشحا.. وأستطيع القول إن مصر الآن حرة، وأن الشعب الذى تذوق طعم الحرية واستمتع بها لن يسمح بعودة الطغيان مرة أخرى.. ولكن العملية الانتخابية وإدارتها تحتاج إلى كثير من التطوير والتحديث والإصلاح، إذ تبين عمليا أن الموروث الطغيانى لايزال مؤثرا، وهذا أمر طبيعى، ولكن كان المفروض أن يكون لدى المسئولين باللجنة العليا للانتخابات كثير من الفهم لطبيعة هذا الموروث، والتخطيط للتغلب عليه بالإجراءات الإدارية الواعية والمبدعة.. ومن أهم السلبيات التى لاحظتها طريقة اختيار أعضاء اللجان.. إذ اكتفت اللجنة العليا للانتخابات بوجود القضاة كصمام أمان، ولم تدقق فى اختيار المعاونين متجاهلة أن القاضى بشر، وناسية قول الحق سبحانه (ما جعل لله لرجل من قلبين فى جوفه). فأعضاء اللجان من المعاونين اختيروا عشوائيا من المدارس نفسها التى يجرى التصويت فيها، وبالطبع فلكل واحد منهم انتماءاته الحزبية، ولكن الأخطر أن أغلبهم من القرية أو الحى نفسه، فنجد أن الانتماءات الحزبية يضاف إليها الانتماءات العائلية والقبلية.. وقد ضبط مندوبونا ثلاثة من أعضاء اللجان بقرية إكوه شرقية يوجهون معارفهم من الناخبين لانتخاب قوائم معينة، سواء بالإشارة أو بالصوت المنخفض.. ويساعد ضيق مكان اللجنة (فصل دراسى صغير به لجنتين) على ذلك لقرب المسافة بين عضو اللجنة والناخب. والمفروض إذًا أن يتم اختيار أعضاء اللجان من محافظة أخرى، وأن يتم تدريبهم وإفهامهم أهمية الحياد، وتحذيرهم من عواقب التدخل فى العملية الانتخابية، بل لابد من وجود عقوبة رادعة لمن يضبط متلبسا بالتأثير على الناخبين. ومن أهم السلبيات التى لاحظتها سوء بطاقة التصويت للمقاعد الفردية، فالورقة صغيرة ومزدحمة، والرموز يصعب تمييزها، وكان المفروض أن تكون البطاقة أكبر من ذلك بكثير.. ويجب مراعاة أن نسبة كبيرة من الناخبين أميون ولا يقدرون على التصويت الصحيح دون مساعدة. وقد شاهدت مرارا طلب الناخبين للمساعدة، ولاحظت عشوائية كبيرة تدل على عدم وجود تعليمات لتوحيد التصرف فى هذا الأمر.. فهذا قاض يرفض المساعدة ويقول للناخب يمكنك وضع البطاقة فارغة، وآخر يقوم بالمساعدة ويؤشر بنفسه على الرمز، وثالث يتركها للمعاونين دون أن يراقبهم فيصوتون لمن يريدونهم دون علم الناخب الأمى! أما أكبر السلبيات فهى الخاصة بالفرز وإعلان النتائج.. إذ نسيت اللجنة أننا دولة مسكينة ليست لديها بالمحافظات مرافق تصلح لتجمع عشرات الآلاف من الناس فى مكان واحد لحضور الفرز، وتكفى حالة الحمامات البائسة!. فقد ذهبنا إلى مدينة أبو كبير لنجد الآلاف يحتشدون فى شوارع ضيقة ويغلقون مداخل الساحة المخصصة، والجيش يمنعهم من الدخول، ومن استطاع الدخول لا يقدر على فعل شىء بسبب الزحام، لدرجة أن رئيس اللجنة منع المرشحين ومندوبيهم من مراقبة أعمال الفرز لضيق المكان، وبالتالى فمن السهل جدا التزوير بوضع أصوات فى خانات مخالفة للواقع طالما أن الأمور تسير دون مراقبة أو مراجعة.. وليت اللجنة الموقرة تجرى اختبارا بمراجعة فرز بعض الصناديق عشوائيا بلجان شمال الشرقية، وأنا واثق من وجود أخطاء، ولن أقول تزوير. والحل الوحيد والعملى لمشكلات الفرز هى أن يتم الفرز فى اللجنة نفسها التى جرى التصويت بها، فهذا سوف يتم بسرعة وفى وجود المندوبين، ولن يستغرق الأمر أكثر من ساعتين. ونأتى إلى أعظم السلبيات وهى الرشاوى الانتخابية، والتى تحتاج إلى دراسة متأنية ومشاركة مجتمعية واسعة للتخلص منها.. فقد استطاع فلول الحزب المحظور أن يوظفوا ما نهبوه من الأموال الحرام فى شراء الأصوات، ومن أغرب ما شاهدت أن أحدهم قوبل بوابل من التوبيخ والرفض كلما تحرك بين الجماهير الواعية التى تعرف هذا الصنف جيدا، لدرجة أن إحدى السيدات بصقت فى وجهه.. وعندما وجد أن الناس تلفظه وحزبه الذى فتح الباب واسعا للفلول (مقابل المال الحرام)؛ قام بنثر عشرات الملايين من الجنيهات فى كل مكان، لأسمع بأذنى ناخبة تقول لإحدى الفتيات: سوف أنتخب (فلان) لأنه أعطانى خمسين جنيهًا وحزبكم لم يعطنى شيئا!. وبالفعل فقد أثر المال الحرام على نزاهة الانتخابات، واستطاع بعض الفلول تزويرها جزئيا بالرشاوى الانتخابية.. وهذا يدعونا لدق ناقوس الخطر. [email protected]
