رغم النفي المتعدد من جانب النظام والمحسوبين عليه، إلا أن قائمة "في حب مصر" تظل متهمة في نظر الأحزاب والقوائم الانتخابية الأخرى بأنها "تحاول كسب تأييد النظام والرئيس السيسي". وقبل يومٍ واحد من انطلاق الدعاية الانتخابية رسميًا، وجهت قوائم انتخابية أسهم الاتهام إلي قائمة في حب مصر، وذلك لكونها تتحدث دائمًا باسم الدولة، كما أنها خرقت موعد الدعاية الانتخابية وعلقت إعلانات مرشحيها اعلي الكباري وفى الطرقات، فيما لم تُحقق اللجنة العليا للانتخابات في تلك الوقائع على الرغم من التقدم ببلاغات كثيرة ضد "قائمة في حب مصر". ويمُهد النظام، لقائمة في حب مصر عن طريق إزاحة القوائم الانتخابية من طريقها، كما حدث مع قائمة شرق الدلتا، التي فازت بالتزكية وحصدت أولى المقاعد البرلمانية دون مجهود يُذكر، حيث لم تتقدم أية قائمة أخرى للمنافسة مع قائمة في حب مصر. وشن ناجى الشهابي، عضو ائتلاف الجبهة المصرية ورئيس حزب الجيل، هجوماً شديداً على قائمة "فى حب مصر"، مؤكداً أنها تأخذ غطاءاً من الدولة في حملاتها الدعائية، مؤكداً أن أعضاءها يدعون أنهم مؤيدون من السيسي ويأتمرون بأمره، وهو أمر "غير صحيح". وأشار "الشهابي" إلي أن الموجودين داخل قائمة في حب مصر، أكثرهم ينتمي إلي الحزب الوطني المنحل، مستنكراً عدم التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد القائمة والتي تؤكد خرقها للقواعد الانتخابية. من جانبه، قال وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية الخبير السياسي، أن ما تفعله قائمة في حب مصر، يؤثر بالسلب على العملية الانتخابية ويُفقدها مصداقيتها أمام الشعب، مؤكداً أن النظام مسئول عن سلامة العملية الانتخابية. وأشار عبد المجيد فى تصريح ل "المصريون"، إلى أن هناك 5 آلاف مرشح خرقوا الدعاية الانتخابية، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات لم يكن لديها وقت كاف لدراسة الترشيحات ولذلك فإنها كانت تحتاج إلي آليات مفقودة حاليًا، وأن الوقت المناسب لها، أن تتشكل قبل عام على الأقل من الانتخابات البرلمانية. وأعتبر أن ما يحدث الآن من جانب القوائم "خرق جماعي للقواعد المنظمة للدعاية"، نتيجة عدم وجود آلية محددة لضبط الدعاية، وأن الآلية الوحيدة الموجودة "هي المراقبة الإعلامية"، وهيّ معطلة فعليًا ومهمتها هو إعداد تقرير فى نهاية العملية الانتخابية كما أن أهم أهدافها هو إطلاع الرأي العام على ما يحدث في داخليًا، وهو دور معطل تماماً. وأضاف، العملية الانتخابية بدأت متجاوزة للقواعد والقانون وستكون القاعدة العامة هي قانون الغابة، الأقوى بالمال والأقوى بالنفوذ، وتحكمهما عناصر قوي لا علاقة لها بالانتخابات وتعتمد على مصادر آخري لا علاقة لها بالعملية الانتخابية. يُشار إلي أن هناك هواجس من حصول قائمة في حب مصر على أغلبية برلمانية تُمكن الرئيس السيسي من تعديل الدستور وتقليص صلاحية البرلمان لصالح منصب الرئيس، حيث أن أكثر الموجودين داخل قائمة في حب مصر، مؤيدون للرئيس السيسى، فيما تتركز المعارضة له في قائمتي "صحوة مصر" المنسحبة من البرلمان، وتحالف الجبهة المصرية.
