فسر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، معني مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لتشمل دولاً عربية قائلًا: "وفقا لنص المعاهدة فإن حكومتي مصر وإسرائيل، اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338، فإنهما يؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في اتفاقية "كامب ديفيد" يوم 17 سبتمبر 1979. وأضاف فهمي أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل في ما يخصه - ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس. وأشار إلى أنه رغبة من مصر وإسرائيل في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه. واستطرد رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، قائلًا: "وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها، وإذ ترغبان أيضًا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم، قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وبالتالي فإن دعوة الرئيس لتوسيع المعاهدة مقرة أصلا في اتفاق الإطار ولا تحتمل التأويل أو التفسير".