قال خبراء اقتصاديون إن هناك ثلاثة أسباب وراء ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر، تبدأ بانخفاض القيمة الإجمالية للصادرات وتنتهي بارتفاع أسعار بعض السلع وخاصة المنتجات البترولية والأدوية والمستحضرات الطبية. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر في يونيو الماضي إلى 26.3 مليار جنيه، تساوي نحو 3.49 مليار دولار، مقابل نحو 16.2 مليار جنيه، تساوي 2.15 مليار دولار، لنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 62.5% وفق العربى 21. وقال الجهاز إن قيمة الصادرات المصرية انخفضت بنسبة 24.6% خلال يونيو الماضي، لتصل إلى 14.4 مليار جنيه، تساوي 1.91 مليار دولار، مقابل نحو 19.1 مليار جنيه، تساوي 2.53 مليار دولار، لنفس الشهر من العام السابق . وأوضح أن انخفاض الصادرات يرجع إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها البترول الخام بنسبة 37.9%، ومنتجات البترول بنسبة 41.9 %، والملابس الجاهزة بنسبة 6.6%. وذكر الجهاز أن قيمة الواردات المصرية ارتفعت بنسبة 15.3% لتصل إلى 40.7 مليار جنيه، تساوي 5.40 مليار دولار، وذلك خلال يونيو الماضي مقابل نحو 35.3 مليار جنيه، تساوي 4.68 مليار دولار، لنفس الشهر من العام السابق. وأرجع جهاز الإحصاء ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 145.4%، والأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 71% واللحوم بنسبة 8.3%. وقال الخبير الاقتصادي، محمد محمود، إن هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري لمصر طبيعي في الظروف الحالية، وخاصة في ما يتعلق بتوقف قطاع التصدير عن العمل واستمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، في الوقت الذي يعاني فيه احتياطي مصر من النقد الأجنبي من أزمات خانقة. وأشار إلى أن ارتفاع بعض الأسعار عالميا زاد من حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر، في ظل التقديرات التي تؤكد أن فاتورة الواردات المصرية من الخارج سوف تتجاوز حاجز ال 70 مليار دولار خلال العام الجاري. وأوضح أن الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري طيلة السنوات الماضية سوف تنعكس على أدائه خلال الفترة القادمة، وربما سوف تكون هذه التأثيرت أكثر حدة في ظل الأحداث الخارجية، سواء الأزمات التي تعانيها دول الخليج بسبب تراجع أسعار البترول بنسب حادة، أو بعد اتجاه العديد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية.
