اعتذر عدد كبير من الشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الوزارية خلفًا لحكومة المهندس إبراهيم محلب عن تولى تلك المناصب، الأمر الذى يعرقل حتى الآن رئيس الوزراء الجديد المكلف بتشكيل الحكومة شريف إسماعيل. وجاء رفض المرشحين لتولى الوزارات لعدة أسباب لعل أبرزها هي قرب إجراء الانتخابات البرلمانية على اعتبار أن عمر هذه الحكومة لا يتجاوز ديسمبر المقبل، وبعدها ستتقدم الحكومة باستقالتها لتقوم الأغلبية البرلمانية بالمشاركة في تشكيل الحكومة. وأكدت مصادر مطلعة، استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم رغم فشلهم الذريع في حل الكثير من المشكلات، التي تواجه المواطنين، بسبب رفض تولي عدد من الشخصيات تلك الحقائب، مشيرة إلى أن هناك شخصيات من الصف الثاني في الوزارة ترفض المنصب رغم وجاهته، ولكن خوفًا من المساءلة القانونية والمهام الكبيرة التي سوف يتحملها وهو يريد أن يكون بعيداً عن أية أضواء. وكشفت المصادر، عن اعتذار عدد من رؤساء الجامعات عن تولي أية حقائب وزارية، خاصة بعدما تم عرض منصب وزير التعليم العالي والتربية والتعليم على رئيس جامعة بنها، فرفض ذلك، وفقًا ل"العربي الجديد". كما اعتذر، بحسب المصدر، عدد من الشخصيات البارزة عن تولي حقائب وزارية في الوقت الحالي، نظرًا لحساسية المرحلة، والهجوم الذي يتعرض له الوزراء، إلى جانب رفض بعض الشخصيات تولي منصب في حكومة أطلقوا عليها "حكومة تسيير أعمال". وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن "الأزمات التي تتعرض لها مصر، سواء كانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو أمنية، تمنع أي شخص من الإقدام على تولي أية حقيبة وزارية، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يشهد انكماشاً غير مسبوق". وطبقًا للدستور المصري الجديد، يحق للكتلة السياسية الفائزة بأغلبية الأصوات تشكيل الحكومة الجديدة، وقد رأى البعض أنها ستظل حكومة تسيير أعمال لحين الانتهاء من انتخابات البرلمان، وهو ما دعا العديد من الشخصيات إلى الاعتذار عنها، لكونها لا تملك رؤية واستراتيجية للمهام التي ستقوم بها. واعتبر المصدر أن الفساد وانتشاره أصبح طامة كبرى في مصر، والدليل على ذلك فساد وزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، والذي يخضع لتحقيقات النيابة، لكونه اختلس ما يقرب من 3 مليارات جنيه رغم أن عمره في الوزارة هو 170 يومًا. وكشف المصدر عن استمرار بعض متولي الوزارات السيادية، مثل الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير للداخلية، وسامح شكري وزير الخارجية. وتوقع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني، موضحًا أن الوزراء المغادرين هم وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم، والصحة، والصناعة، والأوقاف، والثقافة. وحول ما يتردد عن بقاء أو مغادرة وزير العدل، المستشار أحمد الزند، أوضحت المصادر أن "الأمر بخصوص هذه الوزارة لم يتضح حتى الآن ولا توجد معلومات عن بقاء أو استمرار المستشار الزند كما أن باقي الوزارات مثل السياحة والاتصالات والتموين لم يحسم أمرها بشكل واضح".
