أسباب عديدة وضعها الخبراء والمحللون لقبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والتي تقدم بها صباح اليوم بحيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة تحت تصرف رئيس الجمهورية، فور تقديمه تقريرًا شاملاً عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وقد أشاد رئيس الجمهورية، وفقًا لبيان لمؤسسة الرئاسة بجهود رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته في أداء مهامهم وما حققوه خلال فترة عصيبة من تاريخ الوطن. الدكتور قدري إسماعيل، الخبير السياسي، عميد كلية السياسة والاقتصاد، جامعة الإسكندرية، أكد أن هناك سببين لقبول السيسي استقالة محلب حددهما في قلة كفاءة حكومة محلب بأكملها بكل وزرائها بالإضافة إلى قضايا الفساد المتعددة التي هزت أرجاء المجتمع في الفترة الأخيرة وأبرزها قضية فساد وزارة الزراعة. وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحكومة التي سيتم تشكيلها سيكون عمرها قصيرًا جدًا خاصة مع انعقاد البرلمان المقبل واحتمال تشكيل حكومة جديدة مشيرًا إلى أن الحكومة التي من المحتمل أن يشكلها البرلمان ستكون أول حكومة حقيقية منذ قيام الثورة. وتابع قدري أن حكومة محلب كانت تعاني من ضعف أداء بعض الوزارات وفساد البعض الآخر. "محلب كان مقاول أنفار ولا يفهم إلا في الطوب والأسمنت".. هكذا علق الدكتور محمد السعدني، الخبير السياسي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على قبول استقالة محلب مؤكدًا أن الحكومة كانت تعاني من ضعف في الأداء من قبل عدد من الوزارات قائلاً: "إننا في عهد حكومة محلب أصبحنا نرى نماذج من الحمقى والغفلة في كثيرين ممن يتصدرون حياتنا السياسية وإعلامنا من نخبة بائسة الفكر، شحيحة الحول، قليلة الطول، لا يكفيهم ما نحن فيه من حرب ضروس فإذا بهم يتصدرون في التوافه، ويتنطعون حيث لا مقتضى، تأخذهم الغفلة حيث لا مورد، ويدفعهم الحمق إلى غير طريق، يهرعون حينما يجب التروي، ويتباطأون حيثما تستوجب العجلة". وأضاف السعدنى أن الحكومة كانت سببًا في انخفاض شعبية الرئيس في الفترة الأخيرة لفشلها في إدارة البلاد ما أدى إلى الانتقاص من الرصيد الوطني لمصر خاصة أن حكومة محلب كانت حكومة إجراءات وتصريحات وليس لديها عقل مؤسسي لرئاسة الدولة علي حسب قوله مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان يقوم بدور رئيس موازٍ لمجلس الوزراء بالإضافة إلى انتشار الفساد قائلة: "حكومة محلب كانت تعتمد على الجري في الشوارع". وأوضح السعدنى أن وزير الاستثمار كان سببًا في رفع سعر الدولار ودمار السوق المصري، كما كان وزير التعلم العالي سببًا في سخط الشعب بسبب اتخاذه للعديد من القرارات الخاطئة، أيضًا تدني مستوي الصحة والتعليم. واستطرد أن الحديث عن أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة قصيرة المدى حديث ليس له أساس من الصحة لأن البرلمان المقبل لن يكون قوام من أحزاب متماسكة حتى يشكل الحكومة بل سيكون متنوعًا من فئات مختلفة ما سيؤدي إلى قيام السيسى بتشكيل الحكومة بناء علي مواد الدستور وبالتالي من الممكن أن يبقي علي الحكومة كما هى.
