وضعت المفوضية الأوروبية خطة عمل عاجلة وشاملة تهدف إلى توزيع اللاجئين، الموجودين في إيطاليا واليونان والمجر، على البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل عادل. وحسب خطة العمل، التي وضعتها المفوضية عقب خطتها التي أعلنتها في مايو الماضي لتوزيع 40 ألف لاجئ، فإن 120 ألف لاجئى سيتوزعون، بموجب نظام الحصص الإلزامية، على 22 بلدًا عضوًا في الاتحاد. وهناك معايير رئيسية للتوزيع تضعها الخطة في عين الاعتبار عند تحديد الحصص الإلزامية، وهي مساحة البلد، والناتج القومي، وعدد اللاجئين الذين استقبلهم البلد في السابق، ونسبة البطالة. ولا تشمل الخطة الدانمارك، فيما تركت المبادرة لبريطانيا وإيرلندا في اتخاذ القرار بالمشاركة فيها. وبموجب الخطة ستستقبل 22 دولة من الاتحاد الأوروبي 15600 لاجئ من إيطاليا، و50400 من اليونان، و54 من المجر. وينال كل بلد دعمًا ماليًّا من ميزانية الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 آلاف يورو عن كل شخص، حيث تم تخصيص 780 مليون يورو للخطة. كما تحصل، الدول التي فتحت أبوابها مؤقتًا أمام اللاجئين، وهي اليونان والمجر وإيطاليا على 500 يورو عن كل شخص. ووفقًا للخطة فإن ألمانيا ستستقبل 31443 لاجئًا، وفرنسا 24031، وإسبانيا 14931، وبولونيا 9287، وهولندا 7214، ورومانيا 4646، وبلجيكا 4564، والسويد 4469، والنمسا 3640، والبرتغال 3074، وفنلندا 2398. وتستقبل جمهورية التشيك 2978 لاجئًا، وبلغاريا 1600، وسلوفاكيا 1502، وكرواتيا 1064، وسلوفينيا 631، ولاتفيا 526، ولوكسمبورغ 440، وإستونيا 373، أما أقل البلدان استقبالًا للاجئين فهما مالطا 133 لاجئًا، والشطر الجنوبي من قبرص 274 لاجئًا. وتنص الخطة على منح الأولوية في التوزيع على بلدان الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين والعراقيين والأريتيريين، لن يكون بإمكان اللاجئ تغيير إقامته من البلد الذي أُرسل إليه إلى بلد آخر. وتؤكد الخطة على ضرور تأسيس "آلية دائمة لتوزيع اللاجئين"، تساعد على تقديم رد سريع وفرض حلول للأزمات، كما تقيّم الوضع مرة كل ستة أشهر بشأن اللاجئين القادمين إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد.
