قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ليس من اختصاصها الطعن على أى حكم قضائي، وذلك بمناسبة صدور حكمي القضاء الإداري المتعلقين ببطلان قرار سريان الكشوف الطبية القديمة، وبطلان استدراك تقسيم دائرتي قنا وقوص، والدائرة السابعة بمحافظة القاهرة. وأوضح مروان خلال لقائه مع الصحفيين اليوم الخميس، أن الطعن على الحكم يدخل فى اختصاص هيئة قضايا الدولة، كما أن اللجنة لا تملك أن تملى على الهيئة أو تلزمها بالطعن على الحكم، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتحويل بعض الطلبات التى وردت إليها من بعض الجهات التى تستحث اللجنة على الطعن على حكم الكشف الطبي، مثل طلب قائمة صحوة مصر إلى هيئة قضايا الدولة. وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات لا شأن لها بتخصيص رسوم الكشف الطبي أو تخفيضها، وأن ذلك من اختصاص وزارة الصحة، وأن اللجنة مهمتها فى المقام الأول احترام القانون وتنفيذه، لافتا إلى أن المصريين بالخارج يحق لهم إجراء الكشف الطبي فى مستشفى معتمدة لدى السفارة المصرية فى الدولة المقيم بها، كما أنه يحق له إجراء الكشف الطبي داخل مصر شريطة أن يقدم طالب الترشح أوراقه بنفسه فى مصر أو من خلال وكيلا عنه. وأوضح أنه بالنسبة لتخصيص الرموز الانتخابية فإن منح الرموز للمتقدمين للترشح يتم وفقا للقواعد والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا، مشيرا إلى أن المستقلين يحصلون على رموزهم من خلال لجنة انتخابات المحافظة، أما مرشحو الأحزاب والقوائم فيتم منحها من خلال اللجنة العليا.