بعد أن أقرت مصر القانون الخاص بالخدمة المدنية لموظفي الدولة، قامت مظاهرات تندد به وتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغائه أو تعديله لأنه وبحسب المتظاهرين يزيد من سلطة الإدارة في فصل الموظفين تعسفيًا وينال من مستحقاتهم القانونية، مؤكدين أنه يجعل الكثير من الموظفين بالدولة عاطلين بالإضافة إلى عدم مشاورة الحكومة للعاملين بالدولة وأخذ رأيهم به. جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر، والتعيينات، فضلاً عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات، تعد أبرز المواد التي أثارت جدلاً في هذا القانون.
وأكدت وزارتا التخطيط والمالية أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية بل على العكس فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية. وترصد المصريون 7 تظاهرات قامت ضد هذا القانون منذ إقراره، في 12 يوليو تظاهر العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإلغاء قانون الخدمة المدنية مؤكدين أنه يسبب الضرر ل6ملايين موظف بالدولة على حسب قولهم. وفى 21 يوليو دعت عدة نقابات أبرزها الضرائب العقارية النقابات الأخرى إلى الاحتجاج على قانون الخدمة المدنية في مظاهرة وذلك بعد أن قامت بإرسال مذكرة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب طالبت فيها بإرجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية على المصالح الإدارية لمدة عام إلا أن ذلك لم يحدث فتم تنظيم مظاهرة كبيرة أمام نقابة الصحفيين.
ونظمت نقابات الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك وقفة أمام نقابة الصحفيين لإلغاء قانون الخدمة المدنية يوم 10 أغسطس وذلك لرؤيتهم أن القانون صدر دون توافق بين الحكومة والنخبة المصرية كما أنه يهدر حق العاملين بالدولة وبعدها بأسبوع أي يوم 16 أغسطس هدد موظفو ضرائب بنها بالإضراب عن العمل احتجاجًا على القانون حيث وصفوه بأنه مجحف ويهدر حقوق الموظفين.
كما قررت عدد من النقابات يوم 21 أغسطس تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط ضد قانون الخدمة المدنية لإسقاطه والعودة للعمل بالقانون القديم وحددت النقابات يوم 12 سبتمبر المقبل لتنظيم المليونية ويعد يوم 12 سبتمبر المقبل اليوم الأهم في التظاهر ضد قانون الخدمة المدنية وذلك بعدما أعلنت نحو 19 نقابة واتحادا مستقلا بالقاهرة والمحافظات اعتزامها التجمع في مليونية بحديقة الفسطاط بالقاهرة لرفض وإسقاط القانون.
وطالب ممثلو النقابات جميع الموظفين والعمال الرافضين للقانون بالتجمع في حديقة الفسطاط للتظاهر ضد القانون لإسقاطه مع عدم رفع أي هتافات دينية أو سياسية للمطالبة بتجميد العمل بالقانون والعودة للعمل بالقانون القديم وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل.
كما كان من المقرر أن ينظم اليوم الأحد العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مظاهرة أمام وزارة التضامن اعتراضًا على القانون ولكن تم إلغاؤها دون تحديد أي أسباب وقد علق اتحاد الثوار على إلغاء تلك التظاهرة في بيان له قائلاً: "هذه المرة الثالثة التي يسعى لها القائمون على اتحاد الثوار تنظم مظاهرة ضد قانون الخدمة المدنية مشيرًا إلى أن العاملين لن يتراجعوا عن إلغاء الوقفة المقررة وسيستمرون في الدفاع عن حقوق العاملين".
وأضاف الاتحاد: "نحن على مدار شهرين ونصف سلكنا جميع الطرق وأعلنا جميع خطوتنا بشفافية وسعينا لتقديم 3 طلبات لعمل وقفات يعبر العاملين فيهم عن غضبهم من تطبيق القانون حتى يصل صوتنا لكل الجهات حتى يشعر المسئولون بحجم الغضب مؤكدًا أن هناك استمرارا لدى المسئولين وعلى رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي برفض الأمن الوقفات.
وأخر المظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية والتي تم الإعلان عنها وتسبق مظاهرة 12 سبتمبر ضد نفس القانون في حديقة الفسطاط هي قرار النقابة المستقلة للضرائب تنظيم وقفات احتجاجية اليوم الأحد أمام 300 مأمورية على مستوى الجمهورية ضد قانون الخدمة المدنية.
وقال طارق الكاشف عضو لجنة الاحتجاجات بالضرائب القيادى العمالي بالمصلحة إن الاجتماع الذى تم عقده مع ممثلى قيادات الضرائب فى المحافظات وشدد على التصعيد التدريجى عبر دعوة الموظفين بكل مأمورية إلى تنظيم وقفات فى مواقع عملهم والمشاركة فى مليونية.
