أغلقت أجهزة الأمن في الإسكندرية مقرا يتخذه المسيحيون للصلاة بمنطقة العذراء أول أمس، وأحاطت المكان بسياج أمني واعتقلت أربعة من الشباب الأقباط ثم أفرجت عنهم في وقت لاحق. وأكدت مصادر أن هذا التصعيد جاء على خلفية تحويل جمعية قبطية كانت تمارس فيها طقوس الصلاة إلى كنيسة؛ وذلك بعد أن وصلت معلومات إلى أجهزة الأمن بأن هناك احتفالاً لتنصيب أحد القساوسة للقيام بمهامه الدينية، إيذانًا بتحويل مقر الجمعية إلى كنيسة. وأشارت إلى أن قوات الأمن قامت بمحاصرة الكنيسة واعتقلت أربعة أقباط، ثم أفرجت عنهم لاحقًا، كما قامت بتفريق أعداد كبيرة من المسيحيين الذين كانوا متواجدين داخل الجمعية، وقامت بفرض حراسة عادية عليها من نقطة شرطة خورشيد. وترجع جذور الأزمة إلى ثلاث سنوات، عندما حدث اشتباك بين أهالي منطقة خورشيد والمسيحيين إثر محاولتهم تحويل مقر الجمعية إلى كنيسة ، وهو ما رفضه أهالي المنطقة في ذلك الوقت بسبب وجودها في منطقة ذات أغلبية مسلمة وتحيط بها العديد من المساجد ، والتخوف من أن يؤدي ذلك إلى إثارة مشاكل طائفية كثيرة. وبحسب المصادر، فإن الأقباط قام بتشييد عدة أبنية داخل الجمعية لتحويلها إلى كنيسة دون الحصول على ترخيص. من جانبه، طالب المستشار نجيب جبرائيل الناشط الحقوقي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية بالتدخل بصفته الشخصية لوضع حد لما ترتكبه قوات الأمن بحق الأقباط ، ومنعهم من ممارسة حقهم في العبادة الذي كفله لهم الدستور المصري في المادة 46 وجميع مواثيق حقوق الإنسان، على حد قوله. كما طالب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بإيضاح الحقائق بشفافية ووضوح وكشف الممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية وعدم التعتيم على ما حدث حتى لا يتسبب ذلك في تردي الأحوال الأمنية، منتقدًا معالجة الأمور عن طريق إغلاق دور العبادة ومنع المسيحيين من ممارسة حقهم في العبادة، حسب تعبيره . وناشد البيان الوزارة أن تكف عن حملة الاعتقالات التي يقوم بها رجال الأمن في أوساط المسيحيين من حين لآخر منذ أحداث محرم بك.
