الشريك الأجنبي أحكم قبضته على المنجم وسط تواطؤ المسئولين بالدولة فصل المدير المالي لكشفه فسادًا ماليًا.. الشركة تتهرب من الضرائب.. وتهدد بالاستقواء بالخارج مصر لم تحصل من منجم السكري سوى على 3 % خلال 5 سنوات
هدد الشريك الأجنبي صاحب الجنسية المصرية بتشويه سمعة الاستثمار في مصر ومقاضاتها عبر التحكيم الدولي ووقف الإنتاج من المنجم، مستغلا امتلاكه "الجنسية الأجنبية"، وذلك في حالة إقدام الدولة على أي فعل يغل سيطرته الكاملة على الشركة أو كشف تهربه من سداد الضرائب المفروضة بقوة القانون, بجانب التهديد المستمر بوقف الإنتاج, لكونه الوحيد في مصر صاحب "النو هاودا" والقادر على استخراج الذهب من المنجم وتنقيته من الصخور وتحويله إلى سبائك ذهبية. وكشفت مصادر داخل شركة "السكري" لاستخراج الذهب, رفض ذكر اسمه, أن هناك ضغوطًا تمارس من قبل الشريك الأجنبي لعدم تعيين مدير مالي تابع للدولة, وذلك لإفساح المجال لها للتلاعب بجميع الوثائق والحسابات المالية. وبدأ العمل في منجم السكري منذ عام 1994 وبدأ الإنتاج في عام 2010، وبموجب عقد الشراكة تحصل الحكومة المصرية على الأرباح مناصفة مع الشريك الأسترالي بعد تغطية تكاليف الإنتاج والتي تشمل جميع المعدات والآلات التي استخدمت في العمل وتصل تكلفتها بحسب الشريك الأجنبي إلى 1.5 مليار دولار. وأضاف المصدر في تصريح خاص ل"المصريون" أن الشريك الأجنبي مسئول عن كل التعاقدات والمصروفات المتعلقة بالمنجم, كما أنه يصدر أوامر الشراء بالأمر المباشر, دون أن يرجع إلى رئيس مجلس الإدارة ممثل الدولة, وذلك في مخالفة صريحة للقانون وانتهاكًا لحقوق الدولة. وأوضح أن رئيس مجلس الإدارة ليس له دور وغير قادر على تعيين موظف أو رفته ولا يستطيع ممارسة صلاحياته التي كفلها القانون والتي تعبر عن الدولة المصرية, وسط تخاذل كبير من رئيس هيئة الثروة المعدنية نتيجة للتخويف المستمر من قبل الشريك الأجنبي بأنه يمتلك علاقات قوية مع كبار مسئولي الدولة بجانب جهل كبير من الدولة بحقيقة الإيرادات التي تحصلها الشركة والتي تعتمدها الدولة دون تدقيق ويسعى الشريك الأجنبي دومًا إلى إخفائها. وتابع: "حقق منجم السكري منذ بدء الإنتاج إيرادات بقيمة 2.2 مليار دولار تقريبًا, وحصلت مصر على نحو100 مليون دولار فقط منهم 70 مليون دولار إتاوة "ضريبة" من إجمالي 700 مليون دولار صافي أرباح تقسم بالتساوي بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبي, إلا أن الأخير رفض تسليم مصر حصتها وقال إنه سيقوم بتوسعات جديدة في المنجم, مما يعني أن مصر لم تحصل طوال 21 عامًا من منجم السكري سوى على 30 مليار دولار فقط, كما أن الشريك الأجنبي قام بفصل المدير المالي محمد النحاس بعد مرور ثلاثة أشهر على تعيينه بسبب اكتشافه لفساد مالي وأوامر شراء مزورة. وقال علي بركات، رئيس مجلس إدارة شركة "السكري", إن الشريك الأجنبي يغل يده وينفرد بتعيين كل موظفي الشركة بمن فيهم المدير المالي طوال السنوات الماضية، مما يخالف قانون هيئة الاستثمار ويمثل إهدارًا لحق الدولة. وأوضح ل"المصريون" أنه تقدم ببعض الطلبات لرئيس هيئة الثروة المعدنية بخصوص وجود بعض المخالفات المالية داخل الشركة التي تمثل إهدارًا لحق الدولة, مما ترتب عليه فصل المدير المالي السابق محمد النحاس بسبب كشفة لبعض المخالفات المالية على حد زعمه.
قال محمد مصطفى النحاس، المدير المالي الأول السابق لشركة السكري لاستخراج الذهب: "تمت إقالتي بعد 79 يومًا من استلامي العمل يوم 10 مايو 2015 وتمت إقالتي يوم 28 يوليو 2015 لاكتشافي فسادًا كبيرًا يهدر حقوق الشعب المصرية. وأوضح أنه كان يعمل رئيسًا للقطاعات المالية بشركة الكابلات الكهربائية المصرية بجانب عدة شركات متعددة الجنسيات، قائلاً: "ضحيت براتب شهري بقيمة 50000 جنيه وأسهم في الشركة سنوية بقيمة 30 ألف دولار سنويًا بجانب شهر علاوة كل ثلاثة أشهر، وهو ما كان يتمناه أي مدير مالي, مقابل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة". بداية اكتشاف الفساد المالي وتابع: "تم قبولي بالشركة وترشحت لمنصب المدير التنفيذي للشركة وبدأت بالإشراف على القطاع المالي والمشتريات والمخازن على أن أشرف بعد 6 أشهر على الموارد البشرية وقسم المعلومات أيضًا, وبدأت في معرفة حجم الأموال المتداولة بالشركة كخطوة أولى لتفهم طريقة العمل, ولفت نظري وجود كمية كبيرة من العملات الأجنبية من الدولارات والإسترليني واليورو خرجت من الشركة بدون وجود أدنى درجات الرقابة المالية, وفوجئت أن هيئة الثروة المعدنية قامت بتفويض يوسف الراجحي التابع للشركة الأجنبية منذ عام 2006 عبر الجمعية العمومية للشركة بالتوقيع على كل الأوراق المالية التي تدخل وتخرج من الشركة بشكل منفرد ولا يحق لأي شخص يمثل الجانب المصري في شركة السكري التوقيع على أي مليم واحد, ثم بدأت أستفسر عن ماهية خروج هذه الأموال وأين العقود وعروض الأسعار؟ خاصة أن بنود الاتفاقية تضع الأولوية للموردين المصريين. وأردف: "اكتشفت أن هناك إهدارًا كبيرًا في أموال الشركة، خاصة أن موظفي هيئة الثروة المعدنية غير مؤهلين "بلدًا" ولا يعرفون حتى اللغة الإنجليزية والتي تكتب بها العقود, وبدأت أعرف التفاصيل وأطالب بعقود الموردين لكي أعمل لهم "خصوم", وذلك حتى أستطيع رؤية العقود. حقيقة عمل يوسف الراجحي في وزارة الداخلية واستكمل: "علمت بعد ذلك أن يوسف الراجحي، شقيق والد رئيس مجلس إدارة الشركة الأم في إنجلترا وكتب على موقع الشركة أنه ضابط سابق وتخرج في أكاديمية الشرطة وتقلد أعلى المناصب في وزارة الداخلية, ثم فوجئت من خلال عدد من الأشخاص الذين يتعاملون معه أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية. عائلة الراجحي تسيطر على مفاصل الشركة وأضاف: "يوسف الراجحي يدير الشركة بشكل عائلي حيث عين ابنه شادي الذي يبلغ من العمر 30 عامًا في الإدارة المالية ولا يعرف شيئًا ويتحكم فيها بشكل كبير بجانب موظف يدعى أحمد ماهر يمثل العقل المفكر والداهية الذي يقنع شادي بأي أمر يراه صحيحًا ومن ثم يتوسط شادي عند أبيه يوسف الراجحي لتنفيذ هذا الأمر, خاصة أنه يقوم بالإمضاء على الشيكات مع يوسف الراجحي كتوقيع ثانٍ، ذلك بالإضافة إلى تعيين أخيه مدير عام لأمن الشركة. مساومة مسئولي الشركة الأجنبية للتهرب من الضرائب وأوضح: "وجدت أن الأساس أنهم يتهربون من الضرائب, حيث إن هناك ضريبة على الأعمال الأجنبية التي تتم داخل مصر بموجب المادة 56 من القانون رقم 91 لعام 2005 , والتي تنص على تحصيل 20% ضرائب, وفوجئت أن هذه الضريبة لم تخصم منذ عام 2010 وحتى 2013, تقدر بنحو 30 مليون دولار وأرسلت شكوى إلى رئيس مصلحة الضرائب وشرحت كيفية تحصيلها. وكشف النحاس أن مسئولي الشركة في إنجلترا حضروا إلى مصر وأخبروني أن أجد لهم طريقة كي لا يدفعوا قيمة الضريبة المتهرب منها, سواء بتغيير الفواتير أو أوامر الشراء, مضيفًا: "ضميري وحسي الوطني جعلوني, أفطن أن مالكي الشركة يغوصون في الفساد وأصبت بحسرة كبيرة". تعمد زيادة التكلفة وتهريب الأموال للخارج تابع: "بحثت لكي أعرف تفاصيل أكثر ووجدت أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب المصري مدتها 30 عامًا تبدأ بعد الاكتشاف التجاري للذهب والذي تم في 210 وتنتهي في عام 2040, والشركة الأجنبية تتحايل بكل الطرق الحرفية لإعادة تدوير الأموال خارج مصر عن طريق الموردين الأجانب التابعين لهم وسط غياب تام من الجانب المصري. تهميش رئيس الشركة الحالي وقال النحاس: "حاولت أكثر من مرة مقابلة رئيس الشركة الدكتور علي بركات؛ حيث تم وضع مكتبه في مكان منفصل داخل الشركة، ولا يملك أن يتحكم بشيء في الشركة, حتى أنه بعد أن قام في إحدى المرات باتخاذ قرار بصفته رئيس الشركة باختيار شركة مصر للطيران لتكون وسيلة الشركة في التنقل بحكم عملها، وذلك من بين عدة عروض لشركات أجنبية باعتبار أن الشركة وطنية ويجب دعمها, ثم سمعت من يوسف الراجحي استنكار وعدم تطبيق لهذا القرار، وقال: "هو على بركات اتجنن ولا إيه طيران مصري إيه إللى هنستخدمه". اختراق الحظر المفروض على رئيس الشركة وتابع: "كنت ممنوعًا من مقابلة رئيس مجلس الإدارة أو الحديث معه, وبعد اكتشافي لحجم الكارثة عزمت على مقابلته واستغليت فرصة عدم وجود يوسف الراجحي وذهبت لمكتب رئيس الشركة الذي يمثل هيئة الثروة المعدنية وقلت له: "هل يعجز المصريون عن تشغيل هذا المنجم "أجابني" للأسف لا يوجد أحد يعلم كيفية تشغيله"، وهذا ما جعلني أفكر في حجم الكارثة ثم انصرفت, وثم وصل خبر لقائي برئيس الشركة إلى يوسف الراجحي عبر زبانيته فأصدر قرارًا بعد يومين بفصلي عن العمل. وأوضح "النحاس" أنه أثناء محادثتي مع يوسف الراجحي كنت أتعجب من كونه يدير أموالاً ضخمة ومنها نصيب الجانب المصري وحقوق الأجيال من الذهب ولا يجيد التعامل أو حتى يتخذ قرارات بثبات, ولا يوجد لديه معرفة كافية, حتى أنني أخبرت العاملين بهيئة الثروة المعدنية أن تراقب الشركة جيدة، وأن هناك عددًا من الكابلات في أرض الموقع بقيمة 5 ملايين دولار أمر شراء بالخطأ، كانت محسوبة بطريقة غير صحيحة في الميزانية المالية وتم وضعها على الأصول الثابتة بالمخالفة وطالبتهم بعدم الاعتراف بها, لكن لم يستمعوا إليّ بمبالاة كبيرة. وأشار إلى أن مغالاة الشريك الأجنبي في تكلفة الإنتاج أدت إلى تراجع الأرباح، مما يخفض الحصة المالية التي تحصل عليها الدولة وتكاد تكون منعدمة، مشيرًا إلى أن مصر لم تحصل على أي أرباح منذ بدء إنتاج المنجم في 2010 سوى على 3% إتاوة إنتاج من قيمة 2.300 مليار دولار هي حجم مبيعات الذهب حتى يونيو 2015، بالإضافة إلى 30 مليون دولار حصلت عليها مصر كسلفة تحت حساب تحصيل الأرباح ومدرجة في ميزانية شركة السكري سلفة لأطراف ذات علاقة. رشوة العاملين بهيئة الثروة المعدنية وقال: كنت جالسًا مع يوسف الراجحي في مكتبه قبل عيد الفطر وجاءه اتصال تليفوني من هيئة الثروة المعدنية وسمعته يقول "أنا نازل أحولكوا عيدياتكو أهيه". واستطرد: "الاتفاقية تنص على أنه بعد الاكتشاف التجاري للذهب يتم إنشاء شركة احترافية بين مصر والشركة الفرعونية الاسترالية, مضيفًا أن مصر لم تفكر في إيجاد خبرات مصرية لإدارة المنجم مستقبلاً وهيئة الثروة المعدنية متخاذلة في حين تدفع الشركة مرتبات الأجانب تصل إلى مليون دولار في الشهر. استغلال السيسي وقال النحاس, تقدمت بشكوى إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، خاصة أن الشريك الأجنبي كان ينوي توجيه دعوى للرئيس السيسي لزيارة منجم السكري من أجل رفع سعر سهم الشركة في بورصة لندا. ومن جانبه، قال عمر طعمية، رئيس هيئة الثروة المعدنية, إنه تمت إحالة ما تم اكتشافه من فساد مالي داخل شركة السكري إلى النيابة العامة ليتم ضمها إلى أوراق القضية المنظورة في هذا الأمر. وأكد طعيمة أن المحكمة هي مَن تقرر وجود فساد مالي من عدمه, لا سيما وأنه لم يمر على تعيين المدير المالي سوى ثلاثة أشهر فقط, مضيفًا أنه قدم لي كلامًا بخصوص وجود فساد مالي وتم عمل مذكرة بواسطة الشئون القانونية بالهيئة وتم إرسالها للمحامي العام للتحقيق, لأننا نحترم كل البلاغات سواء كانت حقيقية أم لا. وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون" أن الاتفاقية متضمنة كيفية التعامل حال وجود مخالفات مالية بشكل كامل, لأننا دولة مؤسسات وتحترم الاتفاقيات الدولية, لا سيما وهذه الاتفاقية خرجت بقانون من مجلس الشعب. وأوضح أن الهيئة تعلم كل صغيرة وكبيرة تحدث في شركة "السكري" عن طريق أربعة مندوبين يتضمنون نائب مدير الموقع وثلاثة مفتشي مناجم. وتابع: "إنه طبقًا للاتفاقية الموقعة مع الشريك الأجنبي فهو مَن يقوم بتعيين المدير المالي للشركة, لافتًا إلى أن الحقوق المالية للدولة محفوظة بنص الاتفاقية ومتابعة إدارة الشركات بهيئة الثروة المعدنية لجميع التعاملات المالية، خاصة أن الاعتماد النهائي لجميع المعاملات يكون من جانب الهيئة التي تقوم بمراجعة جميع المعاملات بدقة شديدة". وقال إن رئيس مجلس إدارة الشركة تم تعيينه منذ عام والشركة تسير بانتظام ويتم تحصيل الإتاوة بشكل منتظم, وسوف يتم الانتهاء من التسوية النهائية خلال ثلاثة أشهر, مضيفًا حصلنا على نحو92مليون دولار شاملة الإتاوة وجزء من الأرباح.
