قتل معارض بوروندي، اليوم الاثنين، في ضواحي العاصمة بوجمبورا، إثر تجدّد العنف في المدينة، بحسب مصادر متفرّقة. وفي تصريح للأناضول، قال ليونس ندانزيريندي، المسؤول الإداري لقسم كابيزي التابع لمحافظة ريف بوجمبورا (جنوب العاصمة) إنّ "ناشطا شابا من أبرز أحزاب المعارضة في البلاد (حركة التضامن والديمقراطية)، قتل إثر تعرّضه لطلق ناري". وفي ذات الصدد، أضاف ندانزيريندي أنّ "رجالا مسلّحين اقتحموا منزل المعارض ألبرت إنسابيمانا، وفتحوا النار مباشرة عليه وعلى زوجته، ما أدّى إلى وفاته على الفور، فيما أصيبت الزوجة بجروح بليغة"، مضيفا أنّه "لم يتم التعرّف على الجناة الذين لاذوا بالفرار فور ارتكابهم لجريمتهم". ومن جانبه، قال ميشيل نيونغيكو، من نشطاء حقوق الانسان بمنطقة كابيزي، في تصريح للأناضول، إنّ هذا الاغتيال يعتبر "سياسيا بامتياز"، بما أن "الضحية هو ممثّل حزب حركة التضامن والديمقراطية في المنطقة". وفي سياق متصل، قال مفوّض شرطة المنطقة، جيمي ندوايو، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إنّ "تواتر مثل هذه الجرائم يعود إلى حيازة الكثير من المدنيين لأسلحة بطرق غير قانونية، ولذلك، ينبغي بذل الجهود من أجل مصادرتها منهم".
ويأتي اغتيال المعارض الشاب غداة مقتل 3 أشخاص، بينهم مسؤول رابطة شباب "إيمبونيراكور" التابعة للحزب الحاكم، على يد مسلّحين مجهولين، في أحداث متفرقة في ضواحي العاصمة بوجمبورا، بحسب مصادر محلية للأناضول. ومنذ الإعلان الرسمي، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، عن ترشّح "نكورونزيزا" لولاية رئاسية ثالثة يحظرها الدستور، دخلت البلاد في أتون أزمة سياسية وأمنية خانقة، انطلقت باحتجاجات مناهضة لهذا الترشح، قبل أن تنزلق نحو أعمال العنف والاغتيالات. وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن عن مقتل نحو 130 شخصًا حتى بداية الشهر الجاري، وفقًا لإحصاء صادر عن "منظمة الدفاع عن حقوق الانسان والمحتجزين" (غير حكومية) في البلاد. وأعقب ذلك موجة من العنف ذهب ضحيتها أفراد من المعارضة ومن الحزب الحاكم على حدّ سواء.
