بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، زيارة إلى دولة سنغافورة، والتي تستغرق عدة أيام، لبحث الاستفادة من الخبرات الاقتصادية للدولة التي لم يتجاوز عمرها قرنًا من الزمان، وذلك في إطار سعي القيادة في مصر لإقامة علاقات اقتصادية مع إحدى أهم دول النمور الأسيوية. وتعول القيادة المصرية على سنغافورة في جذب استثمارات لإقامة المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس نظرًا لخبرتها في هذا المجال، حيث أن نهضة الصين بنيت على الخبرة السنغافورية. وبالرغم من الزخم الإعلامي واهتمامه بتلك الزيارة، إلا أن تاريخ العلاقات الاستثمارية بين البلدين غير مبشرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات السنغافورية على الأراضي المصرية بعد إعلان إنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ حوالي 50 عام، حوالي 32 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 59 شركة فى الفترة ما بين 1 /1 /1970 وحتى 29 /6 /2015 وذلك وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتتصدر الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الأولى بعدد شركات مؤسسة 41 شركة واستثمارات تبلغ حوالي 15 مليون دولار، تليها الاستثمارات الصناعية باستثمارات تقدر 14.56 مليون دولار و8 شركات مؤسسة، تأتى في المرتبة الثالثة الاستثمارات الزراعية بعدد 3 شركات واستثمارات تقدر ب2 مليون دولار تليها الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وتحتل القاهرة المرتبة الأولى من حيث تواجد الاستثمارات السنغافورية على الأراضى المصرية بعدد شركات مؤسسة 25 شركة واستثمارات تقدر 11 مليون دولار ثم محافظة المنوفية بشركتين واستثمارات حوالى 8 ملايين دولار، وتحتل المرتبة الثالثة الجيزة باستثمارات تقدر 6 ملايين ودولار، وعدد شركات مؤسسة 11 شركة، تليها محافظة الإسكندرية بعدد شركات مؤسسة 13 شركة واستثمارات حوالى 3.5 مليون دولار وتحتل المرتبة الخامسة محافظة دمياط بشركة واحدة واستثمارات تقدر بمليونى دولار.