قال محمد مصطفى النحاس، المدير المالي الأول لمنجم السكري السابق, إنه لم تتم إحالته للمحامي العام بسبب الفساد المالي الذي تم اكتشافه مؤخرا بالشركة. وكذب النحاس تصريحات رئيس هيئة الثروة المعدنية اليوم بخصوص إحالته للنائب العام، مشيرا إلى أنه من اكتشف وجود فساد مالي في الشركة ومحاولات من قبل الشريك الأجنبي لسرقة أموال مصر لاسيما وأنها شريك في المنجم مقابل 50% للحكومة المصرية . كشف المدير المالي الذي تمت إقالته من الشركة منذ أسابيع في تصريح خاص ل"المصريون "عن أنه تقدم بمذكرة متضمنة كل المخالفات والانتهاكات التي تم ممارستها تجاه اموال الشركة ووجود تهرب ضريبي بنحو 30 مليون دولار, إلى رئيس هيئة الثروة المعدنية, ومصلحة الضرائب ورئاسة الجمهورية . وأكد النحاس أنه جلس مع جهات سيادية وشرح لهم كل التفاصيل من أجل اتخاذ التدابير الأزمة لوقف سرقة أموال المصريين والأجيال القادمة من الذهب بمنجم السكري. وقال: "مصر لم تحصل على أي أرباح منذ بدء إنتاج المنجم في 2010 سوى على 3% إتاوة إنتاج من قيمة 2.300 مليار دولار هي حجم مبيعات الذهب حتى مايو 2015".