في مناخ شابه التوتر والانقسام حول مدى أهلية السودان لقيادة الاتحاد الإفريقي وفق التقاليد المتبعة، التأمت قمة الاتحاد الإفريقي السادسة بالخرطوم لبحث قضايا حقوق الإنسان والفقر والنزاعات في دول القارة السمراء، وتحت ضغوط دولية لإثناء الخرطوم عن إصرارها على أحقيتها في القيادة، بزعم عدم استقرار الأوضاع في دارفور، تمكنت الكونغو من الفوز برئاسة الاتحاد، وفي ظل ميزانية ضعيفة لا تتعدى (16) مليون دولار شهرياً، وغياب ربع قادة الاتحاد عن القمة يبقى الدور المنوط بالقمة أكبر بكثير من طاقتها. ففي العاصمة السودانية، اجتمع قادة نحو (600) مليون نسمة يعيش نصفهم على دخل لا يتعدى الدولار الواحد في اليوم، ويعانون من انتشار الأوبئة والمجاعات، في إطار الاتحاد الإفريقي الوليد للمشاركة في وضع حلول للقارة، التي طالما تعودت على النزاعات وحركات التمرد. وعلى الرغم من غياب أكثر من ربع القادة الأفارقة، وأبرزهم الرئيس المصري والجزائري لأسباب صحية- كما قيل - والإريتري والتشادي بسبب النزاع القائم، وسوء العلاقات مع الخرطوم ، افتتحت القمة أعمالها، مركزة في جلستها الافتتاحية على الوضع المتأزم في دارفور الذي لا يحتمل "التأجيلات المستمرة" حسب قول الرئيس التشادي. فيما طالب بعض السياسيين القمة أن تخرج من خانة المناشدة والتفرج، إلى خانة الفعل والقرار، لإنهاء الأوضاع المتردية في القارة. الخرطوم.. ورئاسة الاتحاد خيمت حالة من الانقسام داخل قاعة القمة الإفريقية حول أحقية الخرطوم في رئاسة الاتحاد، خاصة بعد تدخل الأيادي الأمريكية في الأمر، بإعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش قلقه حول تولي السودان مقاليد الرئاسة الإفريقية، مما يعني رئاسة القوات الدولية المنتشرة في البلاد قائلاً في خطابه بكنساس: "إذا تسلم السودان رئاسة الاتحاد الإفريقي الذي نشر (7000) عسكري في السودان فهذا يعني أنه سيصبح قائداً لهذه القوات وهذه مشكلة مهمة..!". إلى جانب رفع بعض المعترضين على رئاسة السودان شعارات"انتهاك حقوق الإنسان في دارفور" وأمام هذه الضغوط ، أعلن السودان استعداده سحب ترشيحه إذا كان ذلك سيجنب الاتحاد الإفريقي المؤلف من (53) عضواً الانقسام. وفي محاولة لاحتواء الأزمة اقترحت الخرطوم أن تكون مرشح شرق إفريقية لرئاسة الاتحاد الإفريقي العام القادم بدلاً من العام الحالي، وبذلك أعلن الرئيس البشير سحب ترشيح السودان لرئاسة الاتحاد للعام الحالي 2006 على أن تتولاها الخرطوم في العام القادم 2007م. وكان على الأعضاء أن يضعوا البديل للسودان، فتم تكليف لجنة تضم خمس دول هي الغابون وإثيوبيا والجزائر وبوتسوانا والنيجر للتوصل إلى تسوية لمسألة رئاسة الاتحاد. ورشحت اللجنة الكونغو، أو التمديد للرئيس النيجيري (أولوسيغون أوباسانجو) على رأس الاتحاد رغم ما قد يلحقه ذلك من ضرر بمبدأ تداول الرئاسة في الاتحاد، وبعد مفاوضات مضنية، تم اختيار الكونغو لرئاسة الاتحاد للعام الحالي . صراع حقوق الإنسان وعلى رأس جدول أعمال القمة الإفريقية كان بحث الوضع المتأزم في عدة مناطق بالقارة، والنزاعات المختلفة .. ولمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان انتخب وزراء الخارجية الأفارقة (11) قاضياً لرئاسة محكمة جديدة لحقوق الإنسان بالقارة يحملون جنسيات من غانا، وليبيا، ومالي، والسنغال، وأوغندا، وليسوتو، ورواندا، وجنوب إفريقية، وبوروندي، والجزائر، وبوركينا فاسو. في حين علت دعاوى مدنية وشعبية تطالب بتقوية دور الاتحاد الإفريقي واستقلاله بما يمكنه من إحلال السلام في القارة، وأن يتداول الرؤساء الأفارقة موضوع رئاسة الاتحاد بموضوعية وتعقل، وأن يتجه إلى دعم العدالة الدولية إلى جانب تحسين شروط الوصول للعدالة والبحث في موضوع الحصانة ، وتضمين قانون المحكمة الدولية وإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الإفريقي. ولا ينتظر أن تنتظر المحكمة في قضايا على مستوى عالٍ مثل تلك المقامة ضد الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي تتهمه محكمة بلجيكية بالإشراف على قيام شرطته السياسية بجرائم قتل جماعي وتعذيب، أو الرئيس الليبيري السابق( تشارلز تايلور) المطلوب لدى محكمة في سيراليون بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويقول خبراء: إن بإمكان المحكمة إقامة دعاوى ضد الدول الإفريقية، وليس الأفراد إذا صدَّقت على إنشائها، وقد تضطر لأول مرة لدفع تعويضات لضحايا الانتهاكات. كما أن هذه الهيئة ستعطي سلطة أقوى للاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان التي غالباً ما تصدق عليها الحكومات الإفريقية، ولكن تتجاهلها بعد ذلك في تشريعاتها الوطنية، ويعزو بعض المراقبين بطء تشكيل تلك الهيئة منذ أن أوصى وزراء العدل الأفارقة أول مرة بإنشائها عام 1997 م إلى خوف بعض رؤساء الدول من أن تقيم حكوماتهم دعاوى ضدهم. وعلى الرغم من أهمية تلك المحكمة، لم تصدق على إنشائها حتى الآن سوى نحو (20) دولة من بين (53) دولة عضواً في الاتحاد الإفريقي، منذ أن تم الاتفاق على بروتوكول إنشاء المحكمة في يناير 2004م . ابتعدوا عن الشرق الأوسط!! وخلال أعمال القمة الإفريقية، طرح العقيد معمر القذافي ورقة ليبية كانت بمثابة القنبلة تحت أقدام القادة الأفارقة، حيث طرح وثيقة مثيرة للجدل طالب فيها القادة الأفارقة بالنأي ببلادهم عن منطقة الشرق الأوسط لأنها "خطيرة ومتفجرة ومليئة بالنزاعات الخطيرة والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل"، مضيفاً في وثيقته أن "الأرض التي عليها النزاع في الشرق الأوسط ليست معروفة، وأكثر من ذلك أن المنطقة تقع خارج القارة الإفريقية، فهي في شرق البحر الأبيض المتوسط في آسيا ولا علاقة لها بإفريقية". كما حذرت الوثيقة من أن ربط الشرق الأوسط بإفريقية يعني أن تصبح إفريقية متورطة في مشاكل الشرق الأوسط المتفجرة، والتي يسودها التمزق والقنابل الذرية وأسلحة الدمار الشامل وعمليات الإرهاب ومنظمات التهريب، على حد تعبيرها، ومضت الوثيقة أن الربط في حال حدوثه سيحوّل القارة إلى فوضى عارمة، متابعة أن الحفاظ على التجانس الإفريقي السائد الآن يحتم على القادة الأفارقة النأي ببلادهم عن تلك المنطقة!! ومن المقرر أن يناقش القادة الأفارقة تلك الوثيقة حسب الطلب الليبي مما تسبب في إحراج السودان كدولة مضيفة، وكذلك الدول العربية الإفريقية الأخرى، والجامعة العربية، وتوقعت المصادر أن تسعى أطراف عديدة إلى إثناء العقيد معمر عن الوثيقة المثيرة للجدل ، والتي تعكس الشخصية الغريبة ، والمواقف المثيرة للجدل " للأخ قائد الثورة " دارفور على جدول القمة وناقشت القمة الإفريقية عدداً من قضايا القارة على رأسها الوضع في إقليم دارفور؛ إذ طالب الرئيس النيجيري أوباسانجو أطراف الأزمة بالتوصل لاتفاق في أبوجا حيث تدور مفاوضات السلام برعاية إفريقية، في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس السوداني بحل أزمة الإقليم في أقرب الآجال. وعلى الرغم من دعوة القمة إلى إنهاء تلك الأزمة أعلنت حركه تحرير السودان التي دشنت قبل يومين تحالفاً سياسياً باسم "التحالف الثوري لغرب السودان" مقاطعتها لجلسات التفاوض في أبوجا ليومين احتجاجاً على عقد القمة بالخرطوم، ولوّحت في الوقت نفسه بالانسحاب نهائياً من أبوجا لو حصل السودان على رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة. في حين يظل الاتحاد الإفريقي الذي يتولى الآن ملف دارفور ضعيفاً ومثقلاً بالنزاعات المنتشرة في أنحاء القارة . بالإضافة إلى تلك القضايا بحثت القمة الوضع في ساحل العاج، خاصة بعد موجة التفاؤل التي أثارها تعيين رئيس للوزراء يحظى بالإجماع وهو (تشارلز كونان باني)، كما بحث القادة الوضع غير المستقر بين السودان وتشاد البلدين اللذين يتبادلان الاتهامات بقيام كل منهما باعتداءات ضد الدولة الأخرى. الرئيس السوداني عمر البشيرأكد في كلمته أمام الجلسة الختامية لأعمال القمة التزام السودان بالتعاون الكامل مع رئيس الاتحاد الإفريقي لهذه الدورة الكونغو برازافيل، والعمل معه على تحقيق السلام في دارفور، وأعلن البشير استعداد السودان للتجاوب مع كل الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي في سبيل حل الخلافات مع تشاد واريتريا. المصدر : الاسلام اليوم