اتهم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، يوم الثلاثاء، الحكومة الأوكرانية ب "التسبب في زيادة أعمال العنف بشرق أوكرانيا". جاء ذلك في تصريح صحفي، خلال زيارة أجراها إلى شبه جزيرة القرم، وقال "من المؤسف أن نشهد اليوم تزايدًا في أعمال العنف مجدداً في شرقي أوكرانيا.. إن سبب ذلك ليس الانفصاليون بل الطرف الآخر" في إشارة إلى الحكومة الأوكرانية.
وأضاف بوتين أنهم يمتلكون معلومات تفيد بأن الجيش الأوكراني زاد من عدد قواته في شرقي البلاد، مشددًا على أن الإدارة الروسية لا ترى حلاً للأزمة الأوكرانية، خارج "اتفاق مينسك".
ورداً على تصريحات للرئيس الأوكراني "بيترو بوروشينكو"، قال فيها إن الرئيس الروسي طلب موافقة كييف قبيل زيارته إلى القرم، قال بوتين "لا أريد أن أعلق على هذا الموضوع، سكان القرم قرروا بشأن مستقبلهم، واختاروا الانضمام إلى روسيا"، وفق تعبيره.
وكانت شبه جزيرة القرم انضمت إلى الاتحاد الروسي عقب استفتاء آذار/ مارس 2014، الذي صوت فيه غالبية سكان الإقليم لصالح الانضمام إلى روسيا، وترى موسكو أن الاستفتاء "يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة"، فيما تعتبره كييف "غير قانوني"، وتعد القرم جزءًا من أراضيها.
وتتواصل الاشتباكات في بعض مناطق شرقي أوكرانيا، رغم توقيع الحكومة والانفصاليين على اتفاق "مينسك" لوقف إطلاق النار في 5 أيلول/ سبتمبر 2014، خلال القمة الرباعية التي شارك فيها زعماء كل من روسيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وفرنسا. فيما دخل الاتفاق حيز التنفيذ منتصف ليلة 15 شباط/ فبراير الماضي.
ويقضي الاتفاق المذكور، بسحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة، وإقامة منطقة عازلة بطول 50 كيلو مترًا، وإطلاق سراح الرهائن، وتوقيع اتفاقات تضمن حل القضايا الخلافية.