كشف تقرير مفوضية لجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن عدد القتلى في سوريا قارب الخمسة آلاف، منذ بداية الثورة في مارس الماضي، موضحا أن هناك أدلة تشير إلى احتمال وقوع جرائم ضد الانسانية ارتكبها النظام. وذكر التقرير الذي جرى مناقشته في جلسة مغلقة تم تخصيصُها للملف السوري، أن قوات الأمن أعطيت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والجنازات دون تحذير وبشكل مباشر، مضيفا "القناصة استهدفوا المتظاهرين والجرحى ومن حاول اسعافَهم على السواء وسيارات الإسعاف أيضا". وأشار التقرير الذي أعدته نافي بيلاي مفوضة لجنة حقوق الإنسان إلى أن الأمن السوري حول المستشفيات إلى معتقلاتٍ ومراكز للتعذيب، وأنه قام بالتحقيق مع الأطباء الذين أسعفوا الجرحى وقام بتعذيب بعضهم الآخر. وجددت بيلاي طلبها من مجلس الأمن تحويل ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية واصفة الوضعَ في سوريا بأنه ما عاد يحتمل. ومن جهتها اعتبرت فرنسا أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية معنوية عن عملياتِ القتل التي تحدث في سوريا، وأكد السفير الفرنسي في الاممالمتحدة جيرار ارو أن مجلس الأمن الدولي "يتحمل مسؤولية معنوية عما يحصل اليوم في سوريا ". ميدانيا اغتال مسلحون في مدينة إدلب شمال غرب سوريا الاثنين ضابطا برتبة عميد، ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا ) عن مصدر رسمي " أن مجموعات إرهابية مسلحة اغتالت العميد الركن المجاز غانم إبراهيم الحسن بإطلاق النار عليه بالقرب من مدينة سراقب بريف إدلب ". وذكر المصدر أن " العميد الحسن يخدم في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بصفة مدرس اغتيل اثناء قدومه من مكان عمله في حلب إلى دمشق ".