أعلنت حركة معاقين ضد التهميش، عن رفضها لقرار رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ، بتعيين الدكتورة هالة عبدالخالق، رئيس مجلس أمناء جمعية "ويانا" لرعاية مصابى الثورة، المرشحة لمنصب مساعد وزير الصحة لشئون المعاقين وعلاج ورعاية أسر مصابى وشهداء الثورة. وأوضحت الحركة أن هذا القرار يلغى ما يطالب به جموع المعاقين، من إنشاء مجلس أعلى يمثلهم فى جميع المجالات وليس على المستوى الصحى فقط . وانتقدت إيفون زعفرانى، مؤسس الحركة فى تصريح خاص ل " المصريون "اختيار الدكتورة هالة عبدالخالق، لكونها رئيس إحدى الجمعيات التى ترعى حقوق المعاقين، لافتة إلى أن هذه الجمعية لم تفعل شئ يخص المعاقين منذ فترة طويلة، و قالت إن هذا الاختيار لايلبى احتياجات وحقوق المعاقين . وأكدت أن اعتراض المعاقين على اختيار شخصية بعينها لهذا المنصب، جاء دون الرجوع لإرادتهم، خاصة أنه يوجد بالفعل من شباب الثورة، من قام منذ بداية أحداث يناير بالعمل الجاد مع جموع المعاقين على أرض الواقع، وتمكن من تعديل قانون التأمين الصحى بحيث يشمل جموع المعاقين، بصرف النظر إن كانوا من العاملين المؤمن عليهم أم لا، بحيث تكون الرعاية الصحية للمعاق حق أصيل تحت غطاء تأمينى حكومى. واشارت، ايفون إلى أن اختيار رئيس الوزراء لرئيس مؤسسة أهلية لشغل هذا المنصب يضرب عرض الحائط بمطالب المعاقين بالخروج من تحت مظلة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التى كانت سببا رئيسيا فى ضياع حقوقهم، معلنة رفضهم للوصاية التى تفرضها هذه المؤسسات عليهم، ووصفتها بأنها المحرك الحقيقى لرفض إنشاء كيان حكومى مستقل للمعاقين. واقترحت الزعفرانى تعيين الدكتور باسم السواح، رئيس المؤسسة المصرية للأطباء، بسبب مساهماته فى تعديل قانون التامين الصحى وضم المعاقين للتامين.
