هدد العاملون بمصلحة الضرائب والجمارك والمالية بالتصعيد والإضراب العام عن العمل يوم 29 و30 أغسطس عن العمل، بالتزامن مع موعد التحصيل، حال استمرار قانون الخدمة المدنية دون تحويل قطاعاتهم لهيئات مستقلة. وقال محمد سليمان مدير مصلحة الضرائب إنهم اتفقوا على منح الحكومة مهلة 10 أيام لتجميد القانون، بحسب صحيفة الوطن. من جانبه نفى الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط اعتزام الحكومة بدء مفاوضات مع المعترضين على القانون قائلا:" لا تراجع عن تطبيق القانون ولا نية لإلغائه".