نفى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كل ما يثار حوله منذ تعيينه رئيسًا للجهاز، مشيرًا إلى أنها أكاذيب مغلوطة ليس لها أساس من الصحة، وأن إقحام عائلته في هذه الأمور لا يوصف إلا بأنه «انحطاط أخلاقي». وأوضح «جنينة»، في حوار له مع جريدة «الوطن»، أن من يتعمدون نشر تلك الأكاذيب يعتمدون على سياسة «العيار اللي ما يصبش يدوش»، متعجبًا من صمت الحكومة، عن الاتهامات التي توجه إليه، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء لديه كل المعلومات وعليه الخروج ليوضح حقيقة الأمر، فإذا كان صحيحًا يتخذ الإجراءات القانونية ضدي وإن كان غير صحيح فليخرج ويخرس كل الألسنة –على حد قوله.
وأضاف أن زوجته لها أصول فلسطينية والدها فلسطيني ووالدتها مصرية، وسافر إلى غزة مرتين فقط منهم مرة لعزاء والد زوجته.
وعن قانون إعفاء رؤساء الهيئات، أشار «جنينة» إلى أنه إذا كان الرئيس يريد تعديل مادة قابلية رئيس الجهاز للعزل كان قد تضمن القانون الجديد ديباجة خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها في قانون الجهاز القائم، لافتًا إلى أن الرأي العام يعلم جيدًا لماذا صدر القانون.