سادت حالة من الغضب داخل النقابات المهنية، لغياب تمثيلها فى المجلس الاستشارى، الأمر الذى أثار انتقادات شديدة ضد المجلس العسكرى، فيما طالب معتصمون بميدان التحرير بتشكيل مجلس متابعة من الشباب لمتابعة أعمال الحكومة. فقد انتقدت نقابة الأطباء، تجاهل المجلس العسكرى مشاركة ممثلين من أطباء النقابة فى المجلس الاستشارى، المخول له عمل لجان استشارية تطرق لحل القضايا المصرية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن المجلس الاستشارى لا يمثل إلا أعضاءه ولا يمثل الشعب، واعتبر تجاهل مشاركة نقابة الأطباء واتحاداتها الأربعة، والتى تضم نصف مليون عضو بالأمر غير المفهوم. وأضاف عبد الدايم أن نقابة الأطباء أرسلت مذكرة إلى المجلس العسكرى، تطالب فيها بمشاركتها، وذلك لكون التعليم والصحة ركيزة أساسية فى بناء المجتمع، مؤكدا أن الخدمات الصحية تشهد تدهورا شديدا من فترات طويلة ويجب اتخاذ خطوات جادة لتطويرها. فى نفس السياق انتقد ممدوح الولى نقيب الصحفيين، تجاهل المجلس العسكرى لنقابة الصحفيين فى جميع مشاوراته، مشيرا إلى أن هذا التجاهل متعمد لتهميش دور وسائل الإعلام. وأشار إلى أنه ليس غريبا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استبعاد نقابة الصحفيين من المجلس الاستشارى فى وقت يمثل فيه الممثلون والفنانون فى مناقشة القضايا الحيوية للبلاد. وقال الولى ل"المصريون"، إنه من المثير للجدل أن يستبعد العسكرى نقابة الصحفيين من المجلس الاستشارى، وفى الوقت نفسه يناشد وسائل الإعلام دعم وتعضيد جهوده فى الوفاق الوطنى بين القوى السياسية التى يرمى إليها، وأوضح الولى أن سعى العسكرى من خلال تشكيل المجلس الاستشارى، إلى إعادة طرح وثيقة السلمى من خلال تكليف المجلس بإعداد مشروع حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، يمثل انتهاكًا للإعلان الدستورى، الذى خول البرلمان المنتخب وضع أسس تشكيل الجمعية التأسيسية. وحذر نقيب الصحفيين من تأثير ذلك على سير العملية الانتخابية، منوهًا إلى أن ذلك قد يؤدى إلى عزوف الناخبين عن التصويت فى المرحلتين الثانية والثالثة. وأشار الولى إلى أن المجلس الاستشارى مهمته مساعدة المجلس العسكرى فى إبداء الرأى حول الأمور الخاصة بالبلاد، وهنا نوع من التضاد متسائلا كيف يفوض المجلس العسكرى صلاحيات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة بقيادة الجنزورى وفى ذات الوقت يحتاج للمشورة من المجلس الاستشارى, بالإضافة إلى حدوث تضارب وتعارض فى وجود مجلس الشعب المنتخب. من جهته، أكد المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، أن المجلس العسكرى لم يعرض عليهم المشاركة فى المجلس الاستشارى، مشيرا إلى أنه كان ينبغى على العسكرى اختيار فئات مختلفة من المصريين للمشاركة فى الاستشارى. وأضاف خلوصى ل"المصريون" أن المجلس العسكرى كان ينبغى عليه إبلاغ نقابة المهندسين للمشاركة فى المجلس الاستشارى مثلما شارك بعض رجال الأعمال ورؤساء الأحزاب لأنه من حق المهندسين أو من ينوب عنهم أن يشاركوا فى المجلس الذى سينظر قضايا مصر وكان من الأولى لنا المشاركة. وشدد خلوصى على ضرورة عدم تدخل الاستشارى فى اللجنة التاسيسة لوضع الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان هم من سيختاون اللجنة التأسيسية للدستور. وقال خلوصى إنه لو عرض المجلس العسكرى عليهم المشاركة فى المجلس الاستشارى سيشاركون دون تردد، موضحا أنه من الواجب الوقوف سويًا للخروج من المرحلة العصيبة التى تمر بها مصر الآن, وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة. من ناحية أخرى أشار شريف قاسم، عضو مجلس نقابة التجاريين، وأمين اتحاد النقابات المهنية، إلى وجود عدم تواصل وتبادل للمعلومات بشكل صحيح بين المعتصمين وقيادات المجلس العسكرى، لذلك كان علينا عمل مبادرة لتوضيح الحقائق، حتى تعود البلاد إلى الاستقرار وتنفيذ استحقاقات ومطالب الثورة. وطالب قاسم المجلس العسكرى باحتواء أطفال الشوارع وبعض المعتصمين بالتحرير وإيجاد حل لمشاكل العلاج والبطالة. وأشار أشرف عبد الغفور، نقيب المهن التمثيلية، إلى أن مصر عاشت خلال ال30 عاما الماضية فى قهر وظلم وعدم وجود عدالة اجتماعية، وأشار إلى أن المجلس العسكرى استجاب لمطالب النقباء المهنية، دون شروط بشأن تحويل المصابين إلى المستشفى والإفراج عن المعتقلين. واتفق معه أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، مضيفا أن المجلس العسكرى استجاب استجاب أيضا لطلب معاملة شهداء 19 نوفمبر مثل شهداء 25 يناير ومحاسبة من ضرب النار على المتعصمين بالتحرير. كما طالب برهان المجلس العسكرى بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، وأنه أخذ وعدا من المجلس العسكرى بإعادة النظر فى موقفه لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عنه قريبا. وفى نفس السياق أصدرت مجموعة من القوى السياسية المعتصمة بميدان التحرير بيانا، طالبت فيه بالإفراج الفورى وغير المشروط عن كل ثوار مصر الأحرار المعتقلين بالسجون وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ومنحها كل الصلاحيات، وتشكيل مجلس متابعة من شباب مصر الأحرار لمتابعة تنفيذ أعمال الحكومة فى الوزارات والإدارات المختلفة، وتشكيل مشروعات فورية لصالح أهالى الشهداء والمصابين من صندوق دعم الشهداء.
