ال 72 ساعة القادمة تحدد مصير حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد أن كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث بجدية إقالة محلب، وتكليف شخص آخر بتشكيل حكومة جديدة. وبحسب المصادر، فإن الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، انتهت من إعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين في حكومة محلب؛ تمهيدا لإجراء تعديل وزاري كبير يطيح ب12 من الحكومة خلال الفترة المقبلة، قد يشمل ذلك الإطاحة برئيس الوزراء نفسه، بعدها يعقبه تعديل في بعض المحافظين، كما سيشمل معظم وزراء المجموعة وبعض وزراء المجموعة الخدمية. وسيطر نبأ الإطاحة ب"محلب" اليوم على كل وسائل الإعلام المؤيدة والمعارضة دون نفي واضح من المسئولين ما يشير إلا صحة الأمر. وكشفت مصادر عن دخول الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بقوة، دائرة الترشيحات السياسية والحكومية لتولّي منصب رئيس الوزراء خلفاً لإبراهيم محلب في أقرب تعديل وزاري، سواء قبل أو بعد الانتخابات النيابية المقبلة، والتي لم يتحدد موعدها حتى الآن. يأتي ذلك في ظل إعلان مصدر حكومي أنه يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية للتعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أن التعديلات متوقفة على إرسال تقارير الأداء الخاصة بالوزراء للرئاسة، وذلك خلال 72 ساعة بحد أقصي لتحديد الموعد النهائي لإجرائ التعديل الوزاري. وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن تقارير الأداء التي تُعد حاليًا ستحدد بشكل نهائي هوية الوزراء المُغادرين، خاصة أنها التقارير الثالثة التي ترصد أداء الوزراء على مدار ال6 أشهر الماضية، الأمر الذي اعتبره البعض أخطر ساعات تعيشها حكومة محلب. وكان من بين أهم الأسباب المعلنة لهذه التعديلات الوزارية هي "عدم رضا الرئيس عن مجموعة الوزراء الاقتصادية، خاصة بعد فشلها في متابعة مشروعات دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي، بالإضافة إلى القصور في أداء نصف وزراء حكومة "محلب" خاصة بعد فشل السيطرة على الأسواق وإدارة شؤون الدولة، واستمرار تجاوزات الداخلية، وسوء الأحوال الاقتصادية". ومن المقرر أن يشمل التعديل وزراء "التربية والتعليم والنقل والمواصلات والثقافة والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والقوى العاملة والهجرة والتعاون الدولي والاستثمار والبترول والثروات المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضي والتطور الحضاري والصحة". وأشارت المصادر، إلى أن حفل افتتاح قناة السويس الجديدة سبب رئيسي في تأجيل التعديل الوزاري، الذي من المقرر إجراؤه خلال الفترة المقبلة. ومن بين المرشحين الأقوى لشغل هذا المنصب "هشام رامز، محافظ البنك المركزي، مضيفة أن هناك ترشيحات بتصعيد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين"، ليتولى رئاسة الوزراء، خاصة أن السيسي مقتنع جدًا بأداء الوزير، واصطحبه معه في جميع الزيارات الخارجية والتحركات التي قام بها مؤخرًا. وكان الكاتب الصحفي مصطفى بكري طالب الجمعة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بعمل تغيير وزاري، والإطاحة بكل الوزراء والمحافظين المتكاسلين، الجالسين بمكاتبهم- حسب قوله-، لافتًا إلى أن الوطن يحتاج إلى رجال مقاتلين، كهؤلاء الذين حفروا قناة السويس الجديدة. وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "أنت المسئول أمامنا يا رئيس الوزراء، والشعب مش هيصمت كثيرًا على هؤلاء، لأن الفساد الإداري موجود، نحتاج إلى مقاتلين، عايزين الرجال الذين حفروا القناة الجديدة في ظرف سنة، هما دول اللي إحنا عايزينهم". وأضاف: "لابد أن نتأسى من تجربة الاقتصاد الألماني، ففي عام 1954 وبلادهم تمر بظروف صعبة كحالنا، حصلوا على بطولة كأس العالم في كرة القدم". وفى هذا الشأن، قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفى شردي، عضو مجلس الشعب سابقًا، "توقعت التعديل الوزاري منذ فترة، وقلت ذلك على الهواء في البرنامج". وأضاف شردي في تصريح صحفي، "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعديل؛ لأن الرئيس السيسى لمس عدم رضا المواطنين، وعدم شعورهم بوجود إنجازات حقيقية تمس حياتهم اليومية، لافتا إلى أن الرئيس سوف يستحدث وزارات خدمية جديدة فى مقدمتها وزارة المصريين فى الخارج". من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر بحاجة إلى ثورة تصحيح على غرار ما قام به الرئيس السادات فى 15 مايو 71، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قادر على ذلك؛ لأن شعبيته وطموحاته تفوق هذه الحكومة بمراحل، وأداءها البطيء أصبح عبئا عليه، ويهدد شعبيته، ويعطل رغباته في القفز نحو المستقبل في ظل حكومة تتحرك بسرعة السلحفاة، وبعض وزراءها لا يتحركون أصلا، بينما هو يتطلع للقفز والانطلاق بسرعة الصاروخ. وأوضح المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات العربية الأوروبية، في تصريح صحفي، أن التعديل القادم من المنطقي أن يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعا، ومعهم وزراء التموين والإسكان والتنمية المحلية، مشيرا إلى جميع قرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى منتصف مارس بشرم الشيخ، لم يتحقق ويفعل منها شئ حتى الآن، ولم تعلن الحكومة عن مصير هذه القرارات.
