المبادرة التي دعت إليها حركة "الاشتراكيين الثوريين" مؤخرًا والتي دعت فيها إلى بناء "جبهة ثورية منفتحة على شباب الإخوان"، اعتبرها البعض بمثابة مد يد المصالحة مع "الإخوان المسلمين"، إذ أعلن أول مراجعة فكرية لها، نصرة "الجماعة"، وحوى تلميحات بالتصالح واستعدادات للاصطفاف والجلوس على مائدة حوار واحدة. وترفع القوى الثورية مطلب التنازل عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، كمطلب أساسي للتوحد مع جماعة "الإخوان المسلمين"، ومازال شعار "ارحل يا مرسي" ضمن مطالبها، فيما تصر الجماعة على عودته وترفض الدعوة لتخطية، ما فسره مراقبون بمثابة رفض لليد الممدودة من الاشتراكيين، واكتفت قيادات الجماعة بالترحيب بالبيان دون أن تتخذ خطوات واضحة وثابتة لبحث الاصطفاف مع "الثوار". وقال محمود عزت، القيادي ب "الاشتراكيين الثوريين"، إن "جماعة الإخوان المسلمين لم تبد أي رد فعل واضح تجاه البيان الذي أصدرته الحركة". وأضاف ل"المصريون": "الحركة أوضحت في بيانها أنه لن تتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين عبر قياداتها وإنما تسعي إلى تشكيل تحالف ثوري يضمن جميع أطياف المجتمع بما فيهم شباب الإخوان المسلمين". وأشار إلى أن "بعض الفصائل الأخرى مازالت تدرس أبعاد البيان لتقرير موقفها من الإخوان"، لافتًا إلى "اعتزام الحركة العمل على أرض الواقع ووضع خطوات تنفيذية بعد معرفة ردود أفعال جميع التيارات السياسية ومدى قبولهم لمقترح الحركة". من جهته، أكد عز الكومي، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، أن "الإخوان لن تتنازل عن عودة الرئيس المعزول مرسى، لا تصريحًا ولا تلميحًا، مضيفًا: "كل من انتخب الرئيس مرسى من حقه أن يتمسك بعودته حتى لو تنازل الإخوان". وردًا على اشتراط عددًا من القوي الثورية التنازل عن مرسي كمطلب للاصطفاف الثوري، قال الكومي ل"المصريون": "الرئيس مرسى هو رمز الثورة وهو مطلب أساسي من مطالب الثورة". واستنكر القيادي الإخواني إصرار هذه الحركات على هذا المطلب برغم رفضه عندما طالبته "6إبريل"، مضيفًا: "أمامنا هدف واحد هو إسقاط "الانقلاب العسكري، ومن يريد الاصطفاف الثوري لا يضع شروط تعجيزية؛ فالشارع موجود والحراك في الشارع مستمر ولم يتوقف منذ أحداث 3 يوليو، وسيستمر حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة ومنها عودة الشرعية والقصاص للشهداء"". وكانت حركة "الاشتراكيين الثوريين" دعت في بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في 19يوليو الماضي، إلى بناء "جبهة ثورية منفتحة على شباب الإخوان المسلمين، الذين يتعرضون للقتل والاعتقال والحرمان من التعبير عن مواقفهم السياسية بالطرق السلمية". وطالبت الحركة ب "التفريق بين المعارضة الإسلامية السلمية التي يمثلها شباب الإخوان، وبين الجماعات التي تنتهج العنف كتنظيم داعش في سيناء". وأكد البيان "أن من يقف في منتصف الطريق بين العسكر والإخوان، أي من يعتبرهما على نفس الدرجة من الخطورة ويساوي في العداء تجاههما، بمنطق أنهما وجهان لعملة واحدة أو جناحين من نفس الثورة المضادة، من يتبنى هذا الطرح ويدعي على هذا الأساس بناء طريق ثالث فهو ضمنيًا يساعد ويساند الديكتاتورية العسكرية".
