الرئاسة والعدل و"الأعلى للقضاء" يطرحون مرشحين لشغل المنصب.. وقضاة رفضوا الاختيار خوفًا من الاغتيال تصاعدت حدة الخلافات بين جهات سيادية في الدولة، حول اختيار النائب العام الجديد، خلفًا للمستشار هشام بركات الذي اغتيل الشهر الماضي في تفجير أثناء مرور موكبه . مصادر قضائية ل"المصريون "، فضلت عدم ذكر اسمها قالت إنه من أسباب تأخر اختيار النائب العام إلي الآن، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل يضغط بقوة لاختيار إحدى الشخصيات المقربة منه، وذلك لتولي هذا المنصب الحساس، وأن تدخل الزند أثار استياء مجلس القضاء الأعلى الذي يرى أحقيته منفردًا في اختيار من يخلف "بركات" دون وزير العدل. وأكدت المصادر، أن الدستور نص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يختار النائب العام عند خلو منصبه، وبالتالي فإن مجلس القضاء هو صاحب القول الفصل في ترشيح النائب العام واختياره وهو ما يجعله متمسكا بحقه في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب . وأضاف المصدر، أن المادة 119 في قانون السلطة القضائية، تنص على أن رئيس الجمهورية يعين النائب العام دون أن تقع عليه أي قيود في ذلك بخلاف النائب العام المساعد والمحامين العامين والتي نصت على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تعيينهم يجعل للرئاسة الحق في التدخل بقوة لاختيار الشخص الذي يناسبها لهذا المنصب . وأضاف، أن «اختصاص الرئيس بتعيين النائب العام لا يتعارض مع حقه بالاستعانة برأي المجلس الأعلى للقضاء ويكون رأيه استشاريًا له أن يأخذ به أو يطرحه جانبًا». وأوضح المصدر، أن هناك سيناريو رابع يدخل بقوة في عملية اختيار نائب عام جديد والمتمثل فى حوادث الإرهاب والاغتيالات التي تضرب البلاد بشكل متكرر وهو ما جعل الكثيرين يترددون في قبول هذا المنصب الحساس خوفًا من الاغتيال.
