فاز حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوى الدفاع عن الديمقراطية" الحاكم في بوروندي، اليوم الجمعة، في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت عن طريق الاقتراع غير المباشر بين أعضاء مجلس النواب، في انتخابات "بدت خالية من أيّ تشويق"، حسب مراقبين، نظرا للأغلبية المطلقة التي يحظى بها الحزب الحاكم (77 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان ال 103)، بحسب مراقبين للشأن البوروندي. وانتخب أعضاء مجلس الشيوخ البوروندي عن طريق الاقتراع غير المباشر، من قبل النواب بنسبة 100 % من الأصوات. وفي تصريحات متفرقة للأناضول، قال مراقبون للشأن السياسي في بوروندي إنّ "انتخابات مجلس الشيوخ كانت خالية من أي تشويق، نظرا لعلم الجميع بنتائجها مسبقا، نظرا لتركيبة البرلمان"، فيما لفت رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بيير كلافر نداييكاري أنّ "هذه الانتخابات تهم أعضاء المجالس البلدية بشكل حصري، وتدور في عاصمة كلّ محافظة من محافظات البلاد ال 18 التي تعدّها بوروندي". من جانبه، أشار المتحدث باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات، بروسبير نتاهوروامي، في تصريح للأناضول، إلى أنّ الانتخابات جرت في ظروف "طيبة في كامل أرجاء البلاد، ولم تسجّل أي حوادث تذكر"، مضيفا إنّ "مجلس الشيوخ الجديد يتألف من 43 عضوا، بحساب عضوين عن كل محافظة، بينهم 3 ينحدرون من عرقية توا، والتي تمثل أقلية في البلاد". وانطلق التصويت منذ الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صبيحة اليوم (8 تغ)، وانتهى بعد 50 دقيقة، مسفرا عن فوز مدوٍّ للحزب الحاكم أمام حزبي "القوى الوطنية للتحرير"، و"الإئتلاف من أجل معارضة تشاركية" المعارضين، وفقا لرئيس لجنة الانتخابات بمحافظة بوجمبورا (العاصمة)، سيرياك بوسومي. وتأتي هذه الانتخابات في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي، حيث فاز الرئيس المغادر بيير نكورونزيزا ب 69.41 % من الأصوات مقابل 18.99 % لمنافسه ممثّل المعارضة أغاثون رواسا. وتعيش بوروندي، منذ 26 أبريل الماضي، على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة، عقب الإعلان الرسمي عن ترشح "بيير نكورونزيزا"، لولاية رئاسية ثالثة، تصفها المعارضة ب"غير الدستورية". وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن عن مقتل أكثر عن 100 شخص حتى بداية الشهر الجاري، وفقًا لإحصاء صادر عن "منظمة الدفاع عن حقوق الانسان والمحتجزين"(غير حكومية) في البلاد.
