علق نور فرحات الفقيه الدستوري، على حادث تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، الذي وقع، صباح اليوم، مؤكداً أنه لا بديل فى ظل الوضع الخطر الذى نعيشه من إعلان حالة الطوارئ. وقال فرحات، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "رأييى الخاص أنه فى ظل خطورة الوضع الأمنى فى مصر واستشراء الإرهاب دعونا لا نضيع الوقت فى مناقشة نصوص قانون الإرهاب ومدى دستوريتها والتفاوض مع نقابة الصحفيين و(الرغي) فى وسائل الإعلام، لا بديل فى ظل الوضع الخطر الذى نعيشه من إعلان حالة الطوارئ (هكذا فعلت تونس دون تردد)". وأشار الفقيه الدستور إلي أن المادة 154 من الدستور تنص على الآتي: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء (حالة الطوارئ)، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". وأضاف فرحات: "قد يعترض البعض بأنه لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا لمدة واحدة أخرى، ولكن وجود فاصل زمنى بين مدة وأخرى لا يعد مدًا بل إعلانًا جديدًا، مضيفًا: "أعلم أن هذا تفسير متشدد ولكن يمكن استفتاء الشعب عليه عملًا بالمادة 157 من الدستور أو أخذ رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع". واختتم: "بلدنا يسقط فيها الشهداء كل يوم وتنفجر فى جنباتها السيارات المفخخة ووزير العدل والعدالة الانتقالية مشغولان بمناقشة قانون الإرهاب وتقييد حرية الصحافة، لا بديل عن إعلان حالة الطوارئ الآن وفورا فالوطن فى خطر". يذكر أنه وقع انفجارًا ضخمًا، صباح اليوم، بمحيط مبنى القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء بوسط القاهرة، أدى إلي تدمير جزء من مبنى القنصلية، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين.