طالب حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة عقد الدولة لحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، حتى يتسنى للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني عرض تحفظاتهم وملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه. وأعلن الحزب، في بيان له، أن مشروع القانون قد تتضمن بعض المواد التي يجب مراجعتها لما تتضمنه من مساس بالحق فى التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومات والحق فى التقاضي وبالمساواة. وتابع حزب الإصلاح والنهضة، "أن المادة (26) من مشروع القانون تحتاج لمزيد من الإيضاح والضبط حتى لا تمثل قيدًا على حرية الرأي والتعبير، والمادة (29) لابد من تفسير دقيق للمعلومات التي تتحدث عنها حتى لا تمس بحق الحصول على المعلومات، والمادة (33) تجعل الحقيقة حكرًا على البيانات الرسمية، والمادة (50) تخل بحق التقاضي، والمادة (55) تحتاج لمساواة أي مواطن يتضرر من الأعمال الإرهابية برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء بخصوص أحكامها". وشدد الحزب على أن مكافحة الإرهاب تحتاج لتكاتف كل القوى وتوافقهم حول القانون المنظم لها ومعالجة كل الخلافات بشأنه.