لقد اثار مشروع توطين 150 أسرة من المستوطنين الجدد فى مستوطنة كلابشة النوبية (مرفق الخبر في جريدة الوفد المصرية بتاريخ18-5-2006) ضمن مشروع العون الغذائي حسب قول السيد أمين أباظة وزير الزراعة. وقد تصاعدت حدة الغضب وحالة الحزن التي خيمت على أهالى النوبة لهذا المشروع الغبى، والتيقن التام للضمير المتلبس بالغبش لتجسيد الانتهازية فوق هضبات النوبة، وعلى انغام اللحن الغادر، والسائد على موائد كبار الموظفين المصريين ... فبطانة نيرون (محافظ) أسوان الفاسدة، وثلة من السماسرة الفاسدين، وعديمي الذمم الذين وصلوا إلى أعلى مستويات الظلاله والظلام، ونخرتهم الانتهازية حتى النخاع، منحوا لكل مستوطن مسكنا فى مستوطنة كلابشة فى النوبة التاريخية مع خمسة أفدنة مقابل 10 آلاف جنيه يتم تقسيطها علي سنوات 10 وتم تجهيز المستوطنة بالخدمات الأساسية وتضم مدارس بمراحلها الأعدادية والثانوية، ووحدات صحية متكاملة، ونوادى متنوعة، بالاضافة الي محلات تجارية، مقابل التطبيل والابتهالات للوزير الراعى، والمدافع الأشم عن حقوق المستوطنين الجدد، والقادرعلى توفير متطلباتهم اليومية ... وقال المسؤول الكبير فى المؤتمر الصحفي الذي عقده للصحفيين المهيجين ودهاة المتهوسين الذين يحملون أفكارا شوفينية تجاه أبناء النوبة، ولبعض الأقلام المرتبطة به، إن بلاده مستعدة لاستقبال المطلقات والأرامل داخل مستوطنة كلابشة ، ووعد المسؤول الكبير لصحافة مصر على أن المستوطنين الجدد سيحصلون على امتيازات ذات أفضلية من الدرجة الأولى، من أجل أن تكون هدفا لمستوطنين جدد فى مستوطنات جنوب الوادى، وأن مستوطنة كلابشة ستكون امتدادا لجلب المزيد من الأرامل والمطلقات من محافظات الوجه القبلى، لتتحول النوبة الى مستوطنات تجمع المطلقات والأرامل .. عجيب أمر هذا الوزير!. وثمة أمر مهم يجب التنويه له والتأكيد عليه، أن السلطة ترفض ذكر بلاد النوبة تنفيذا لتلك الأبعاد الشوفينية، لكى نتجرع هيمنة الثقافة الدخيلة، وبالتالى من الممكن القضاء على موروثاتنا الثقافية فى منطقة حوض النيل النوبى سعت السلطة على الدوام إلى التغيير الديموغرافي للنوبة لغرض تغيير التركيبة السكانية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا عبر إغراءات إلى قبائل الوجه القبلى ذات النزعة العدوانية، وحاليا عبر برنامج غير قانوني لجلب أكبر عدد ممكن من الغرباء التي تطمئن اليهم وتسلمهم الأراضى المملوكة للنوبيين ضمن مقاييس عنصرية بحتة، وبصرف النظرعن مفاهيم الإكراه التقليدى التى لم تعد معيارا يعتد به، فإن السلطة المصرية التى تقف بكل الوضوح ضد الشعب النوبى، تستخدم كل الادوات المتاحة بجذب عشرات الآلاف من الفاشلين في حياتهم الدراسية وأشباه الأميين من المحافظات التي تسمع وتطيع حاكمها دون أن تتحاكم إلى القيم أو تستند إليها، فى حين يحرم آلاف النوبيين المستحقين العودة إلى أرض الأباء، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطة بحق الشعب النوبى، فى مخالفة صريحة للمادتين 2 و 23 من الأعلان العالمى لحقوق الانسان .. وتوسع السلطة حاليا مسلسل التوطين رغبة في كسر المعضلة النوبية، وتسمح للمستوطنين باغتصاب الأرض بسلام. ولعلها ليست الأكثر دلالة على استبدادية السلطويين، ولكنها تدلل أيضا على نسق مستمر في شاغلهم، حتى أصبح للمستوطنين الحق الأساسي في النوبة، وعلي ما يمنحهم أفضلية من حيث المبدأ. وهكذا فإن الحديث يتجاوز مساواة المغتصب بصاحب الحق، بل إلى اعتبار المغتصب صاحب حق أوسع بحسب منطق النظام المعمول لذلك. وهذا أمر غريب لم يشهد له التاريخ مثيلا، فكانت ظاهرة خطيرة لا تتكرر، ولم نعلم نظاما منذ بدء الخليقة حتى هذا اليوم أقدم على ما أقدم عليه النظام في مصر من عملية سرية يرفض الإفصاح عن أرقامها وتفصيلاتها، وميزهم على النوبيين في مساكنهم الآيلة للسقوط والتي أكل عليها الدهر وشرب، وخدماتهم التى لا تلبى مطالبهم وحقوقهم المشروعة فى بنتوستات النوبة المعزولة خلف جدار مدينة كوم أمبو، أملا في أن يكونوا عنصر الاستقرار والأمن وحماية له مستقبلا من النوبيين، الذين يطالبون دوما بحقوقهم على طول الخط، والحفاظ على مكوناتهم من التشويه والتبديل، وربما المسخ والذوبان ... حيث يخطط النظام المصرى على طمس النوبة بمعالمها المميزة لتطويع المجتمع النوبى، والعمل على تغييب ثقافته ولغته وقيمه لحساب ثقافة المستوطن، ولاشك بأن اختراق المجتمع النوبى والمس بشخصيته يعني في الواقع تأسيسا لشخصية جديدة فى المنطقة النوبية تكون نسخة طبق الأصل لشخصية المستوطن لضمان بقاءه وكيانه المزيف أود أن اوضح للسيد أمين أباظة وزيرالزراعة، والدكتور مصطفى الفقى رئيس اللجنه الخارجيه فى مجلس الشعب أن عليهما رد الحق الى نصابه، وأن يعبر كل منهما عن الحقائق التاريخية والجغرافية المتعلقة بالنوبة التاريخية بروح انسانية، وبعقلية تقبل الآخر، وبحق الانسان في الاختيار بما تكلفه الشرائع السماوية والقوانين الدولية، من أجل تحقيق الأهداف الانسانية المشروعة. وهذا يعني ان القضية النوبية هي قضية أنعتاق شعب كامل من قيود الذل والعبودية، سلب منه أرضه بفكر شوفيني مبهم بتاثيراته الجانبية، وبطرق ملتوية مخالف للحقيقة .. كان من الاجدر للسيد وزيرالزراعة أن يعترف بالواقع الموجود كي يستطيع البناء عليه لاحقا .. وبالمناسبة أود الإشارة إلى النادى المصرى بفيينا - النمسا - الذى نظم ندوة على شرف الدكتور مصطفى الفقى، وبعد انتهاء الدكتور الفقى من خطابه الموجه الى الحضور، بخصوص قضايا الإصلاح والتغير والديمقراطية على الساحة المصرية ، أنبرى له ناشط نوبى ببعض الأسئلة عن موقفه ازاء قضية النوبة التي لا يرى من عدالتها شيئا، وكعادة المسؤولين فى مصر، نفى عن وجود اضطهاد ضد النوبيين، وأعترف بأن هنالك ملف أمنى نوبى شائك ومتشعب، وكأنه يكرر دعاوى الراحل أمين هويدى رئيس المخابرات المصرية الأسبق، عندما أقنع رئيسه عبدالناصر بفصل النوبة عن النوبيين لأسباب إستراتيجية أمنية نحن بدورنا كنوبيين نقول للدكتور الفقى بأن هناك قضية تطفو الآن على الواقع المصرى تتعلق بالنوبة، فالذي يساند الحق، عليه أن يناصر حق شعب فى الحياة العزيزة الآمنة فوق أرضه .. فمن المانع؟ إن علاقة الحقوق والواجبات فى دولة ديمقراطية تصب في فعالية الدولة بدعمها المعنوى والمادى لتقوية أواصرالدولة بأبنائها، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الحريات الأساسية بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين .. حق عودة النوبى لموطنه الأصلى والتمسك به يصب في خدمة الدولة الواحدة، وكلما قويت حركة العودة وطورت من فعاليات جماهيرها النوبية، كلما كانت رسالة للأستقرار والأمان لمصر، فكل خطوة يتم إنجازها باتجاه العودة تقرب النوبيين خطوات من ديارهم التي هجروا منها قسراً عام 1964.. وختاما دعوة نقدمها للسلطة المصرية أن لا تصم آذانها عما يكتبه مثقفو ونشطاء النوبة فى المسألة النوبية، فإن العقل لا يرفض الحوار، الحوار الغير المتعصب، والمنطق لا يرضى بدفن الرأس في الرمال .. إن شعبنا يتوق لكل ساعة، بل كل دقيقة أن تعود له أرضه، كى تنطلق عجلة التنمية والحياة الكريمة فيها ناشط نوبى [email protected]
