أصدر النائب العام قرارا بالتحقيق فى واقعة مقتل أحد الأشخاص بسيارة شرطة موضحا أن فريقا من محققى النيابة العامة انتقلوا لمشرحة زينهم وتم مناظرة الجثة وقام الطب الشرعى بتحديد سبب الوفاة وأمرت النيابة بدفن الجثة. وقامت النيابة بسؤال أسرة المتوفى بشأن معلوماتهم عن الحادث وأصدر قرارا بالتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث واستدعاء قائدها وقائد قوة الشرطة التى تتبعها تلك السيارة لإستجوابهم بشأن الحادث. ونفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية مارددته بعض وسائل الاعلام صباح السبت حول محاولة قوات الشرطة فض الاعتصام الموجود أمام مقر مجلس الوزراء بالقوة. وأكد المصدر الأمنى فى بيان للوزارة أصدرته السبت أن حقيقة ماحدث انه نتيجة سير بعض سيارات الأمن المركزى التى كانت تقل قوات الشرطة المتجهة الى ديوان وزارة الداخلية لتغيير الخدمات الليلية الموجودة بمحيط الوزارة بشارع القصر العينى فوجئت بقيام بعض المعتصمين المتواجدين بشارع القصر العينى بتوقيف السيارات وطلب عودتها وتغيير خط سيرها. وأضاف المصدر الأمنى ان الضابط المسئول المرافق للقوات ترجل من السيارة وتوجه الى المعتصمين والتقى بعدد منهم وشرح لهم ان هذه القوات لم تأت لفض الاعتصام وأنهم فى طريقهم الى وزارة الداخلية لتغيير الخدمات الليلية مشيرا الى أن المعتصمين تفهموا الأمر وقامت السيارات بالفعل بالسير للخلف تمهيدا لعودتها من نفس الطريق بالاتجاه المعاكس. وأشار الى أنه فى تلك اللحظات قامت مجموعات من الشباب بإلقاء زجاجات المولوتوف المشتعلة والحجارة على السيارات والقوات مما أدى الى إصابة بعض القوات وحدوث حالة من الارتباك الشديد واصطدام إحدى السيارات بطريق الخطأ بالمواطن أحمد سيد سرور أثناء رجوعها الى الخلف. وأكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية تعرب عن عميق الأسى والأسف لما حدث وتتقدم بخالص العزاء والاعتذار لأسرة المواطن المذكور وتؤكد أنه فور حدوث الواقعة تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة بشأنها بالإضافة الى قيام الوزارة باجراء تحقيق داخلى لتحديد المسئوليات بشأن تلك الواقعة.
