"إعدام أول رئيس مصرى منتخب والعشرات من رجاله" هل سيكون عنوان مانشيتات الصحف ومواقع الأخبار المرتقب، لتغلق على إثره صفحات من تاريخ وصفه محللون بأنه الأصعب والأكثر توترًا وقلقًا فى تاريخ مصر الحديث، أم يخفف الحكم بعفو رئاسى أو حكم قضائى ليقضى مرسى وأعوانه ما تبقى من أعمارهم خلف القضبان وتظل القضية شائكة وحائرة بين أروقة المحاكم وساحات القضاء. حالة من القلق والجدل خلقها حكم محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضى بمعاقبة متهمى قضيتى التخابر مع حماس والهروب الكبير والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان والمناصرين لها، بين مؤيدى الرئيس المعزول ومؤيدى الشرعية، فى حين حظى بترحيب كبير من قبل عدد من الأحزاب المدنية، معتبرة أن الحكم جاء انتصارًا لإرادة الشعب وتعبيرًا عن ما اقترفته الجماعة من ذنوب طيلة الفترة الماضية. وبالرغم من توقعات عديدة بصدوره إلا أن الحكم كان صادمًا لدى البعض الآخر من أعضاء الإخوان وأنصار الشرعية، حيث اعتبرته الجماعة وكأنها لم تكن، مؤكدة أنه والعدم سواء، واصفة الأحكام بالجائرة التى تستهدف محاكمة ثورة يناير ولأهدافها ومكتسباتها والمشاركين فيها. وطالبت الجماعة، جميع القوى بالداخل والخارج باستمرار وتصعيد نضالهم الثورى ضد النظام وأفرعه الأمنية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية، الذين باعوا الوطن من أجل تكريس الظلم والقهر، بحسب البيان. وفى ردود أفعال متشابهة قالت أسر وأبناء قيادات الإخوان المحكوم عليهم، إن الحكم هو والعدم سواء، حيث أكدت إيناس محمد السقا، زوجة الداعية الإسلامي، صفوت حجازي، أن الأحكام الصادرة بحق زوجها –حتى الآن- وصلت ل 164 سنة سجنًا، عقب حكمى المؤبد الصادرين بحقه فى قضيتى ما يعرف ب" التخابر واقتحام السجون". وأضافت زوجة حجازى فى تصريحات ل"المصريون" أن الأحكام باطلة ولا ترضى أحدًا، قائلا: "سنقتص منهم فى الدنيا قبل الآخرة". فيما اعتبر عمار البلتاجي، الناشط السياسى ونجل الدكتور محمد البلتاجي، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، الأحكام الصادرة بحق والده بالإعدام والمؤبد، فى قضيتى التخابر واقتحام السجون، فرصة للاصطفاف الثورى لإسقاط النظام. وقال عمار فى تسجيل صوتى ل"المصريون"، إن قضية التخابر التى حُكم على والده فيها بالإعدام، انتقام منه لدوره فى دعم المقاومة الفلسطينية ومشاركته فى فك الحصار عن قطاع غزة، ومشاركته فى أسطول الحرية، واصفًا الأحكام بأنها جاءت نيابة عن الكيان الصهيوني. وأضاف عمار، أن الأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة ورموز الثورة محاولة لإخفاء ما وصفه ب"جرائم الانقلاب" عبر التخلص من مرسى ومن معارضى النظام الحالي، مؤكدًا عدم اعترافه بتلك الأحكام، معتبرها محاولة لإرهاب المصريين وثنيهم عن استمرار الثورة، مضيفًا: "لا يوجد فى مصر لا دولة ولا قضاء بمعنى الكلمة"، متابعًا: "هى محاولة لإضفاء شرعية على النظام الحالى". وشدد على مقولة والده بأنهم "مهما نصبوا لنا المشانق فلن نتخلى عن المسار الثوري، لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى داخل بلدنا"، مشيرًا إلى أن الأحكام الصادرة تعد فرصة للاصطفاف الوطنى وإسقاط النظام، موضحًا: "السلطات الحاكمة تصادر حق الجميع فى الحياة". وبدورها، قالت عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، معلقةً على حكم الإعدام على أبيها وأخيها: "سيخرج لكم منا ومن أولادنا الآلاف من خيرت الشاطر والبلتاجى ومرسى وغيرهم من الرجال.. ليسيروا على دربهم ويثأروا.. ويكملوا المسيرة رغم أنفكم وبطشكم".. وأضافت "الشاطر" فى تدوينة لها عبر "فيس بوك" عقب الحكم": "تأييد حكم الإعدام على أبى وأخى الحبيبين والدكتورالبلتاجى والدكتورأحمد عبدالعاطي، والتهمة شرف التخابر مع حماس"، مستطردة: "فهنيئًا لكم، استبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ". وأوضحت "الشاطر": "فيكفيكم عند الله فخرًا أن يكون حكمهم لنصرتكم للقضية الفلسطينية".. وعلق أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فى تدوينة مقتضبة عبر حسابه على "فيس بوك" موجهًا رسالته للقاضى: "تصدق إحنا اترعبنا.. برضو مكملين والحكم سياسي". من جانبها، تقدمت منظمة هيومن رايتش مونيتور، بشكوى عاجلة للمفوض السامى لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون فى الأممالمتحدة والمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، وإلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فى تأييد حكم الإعدام بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من مساعديه إبان فترة توليه إدارة البلاد، بالإضافة لعدد آخر من قيادات الإخوان، فى محاكمات قالت المنظمة إن شابها عوار قانونى وقضائى كبيران لم تتحقق فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن الحكم الصادر هو حكم أول درجة، ويحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض، ولا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد الفصل من محكمة النقض بعد الطعن على الحكم، إذ يكون الطعن فى أحكام الإعدام وجوبيا حتى إذا لم يطعن المتهم المحكوم عليه بالحكم، ويكون إلزاميًا على النيابة العامة الطعن على الحكم. من جانبه، علق الحقوقى محمد الدماطي، عضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، على رأى المفتى فى الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من قادة جماعة الإخوان فى قضيتى التخابر مع حماس والهروب من سجن النطرون، قائلا: "رأى المفتى شأنه شأن راضى ضابط المباحث الذى بعث التحريات، وتبين أن تحرياته فى أشخاص منهم فى السجون الصهيونية، ولا يختلف رأى المفتى عن رأى ضابط المباحث ورأى النيابة، ونحن فى صدد منظومة غير صالحة للمحاكمة"، معللا قوله: لأنها على عقيدة وفلسفة وفكر يتناقض مع المحاكمين. وحول مقدمة القاضى شعبان الشامى قال الدماطي، فى تصريحات صحفية، إن المقدمة التى قالها رئيس الدائرة عندما أراد أن يسحب الدفع، أن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى وأن الاختصاص يختص للمحكمة المنصوص عليها فى دستورى 2012 و 2014، والمستشار قال إن علمه العام بأن هناك الفتات حول الثورة، هذه المقدمة تؤكد أن هناك رأيا مسبقا للدائرة، وأنه وجه عقيدتها للعلم العام وأنه لم تمحص هذا الدفع تمحيصًا قانونيًا، وتابع: "بمعنى أدق المحكمة لها عقيدة وفلسفة وفكر يتناقض كليًا مع فلسفة وحكم المحاكمين والمتهمين، وأن كل المتهمين على عقيدة بأن هناك ثورة مضادة وانقلابًا على الثورة الشرعية، بينما هذه المنظومة تتبنى فكرة معادية لفكرة المتهمين، وما كان من المتعين بأن هذه المنظومة تحاكم، على حسب قوله. فى سياق آخر، قالت سلمى أشرف، مسئول الملف المصرى فى منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، إن المنظمة طالبت المجتمع الدولى بعدم الاعتراف بهذه الأحكام التى تدينها بشدة، وتطالب بضرورة التصدى لها بالضغط على النظام فى مصر، قائلة: "الأحكام جائرة افتقرت لأدنى معايير العدالة، وقد صدرت لخصومات ومكايدات سياسية ليس إلا، لم تحترم مصر أى من القوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية حين أصدرتها". وأضافت: "استمرت المحكمة فى تجاهل أن بعض الأسماء التى أصدرت بحقها أحكامًا هم قتلى وأسرى فى السجون الإسرائيلية قبل عام 2011، وهذا ما يؤكد عبثية تلك القضايا والأحكام الصادرة فيها، حيث ورد اسم حسام الصانع، والذى كان قد قتل فى حرب غزة عام 2008، وكذلك تيسير أبو سنيمة والذى كان قد قتل فى 2009، وآخر معتقل فى السجون الإسرائيلية منذ عام 1996 ومحكوم عليه ب 48 مؤبدًا ويدعى حسن سلامة، وآخرون صدر بحقهم حكم رغم أنهم متوفون قبل أعوام". وقالت إن عوارًا كبيرًا أصاب المحكمة التى أصدرت تلك الأحكام الجائرة لم تأخذ فى اعتبارها بعض النقاط التى تحسب عليها، فالقضايا تعود إلى تاريخ ما قبل العام 2012 أى قبل دخول مرسى المعترك الانتخابى وتوليه رئاسة الجمهورية، أى أن أوراق ترشحه كانت خالية من أى تهمة جنائية وكان مستوفيًا كل الشروط القانونية. وأضافت: "أن التحريات فى قضية التخابر مع حركة حماس مجرد تحريات كيدية من أحد ضباط الأمن الوطنى بنيت فى الأساس على خصومة سياسية، فضلاً عن أن الأدلة المستمدة من الاسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق جُهل مصدرها ولم تمتلك المحكمة مشروعية فى الحصول عليها لعدم وجود إذن من القاضى المختص بتسجيلها، كما رفضت المحكمة انتداب خبراء فنيين لبحث مشروعيتها، كما طلب الدفاع عن المتهمين، كما أن الدفاع أشار إلى أن تلك الأدلة ضعيفة لا تكفى لتحريك القضية أمام النيابة العامة أو محكمة الجنايات من الأساس، مع وجود تناقضات صارخة فى محضر القضية. على جانب آخر، قال المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، أحمد بان، إن الحكم بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات الإخوان فى قضيتى التخابر واقتحام السجون، ليس نهائيًا وسيمر بدرجات التقاضي، مضيفًا أنه حتى لو وصلت لمرحلة وجوب التنفيذ أتصور أن الجماعة ستراهن على بعض الحلول الأخرى لأن عقل الجماعة لا يفكر فى تنفيذ هذه الأحكام. وأضاف، أن الجماعة ستراهن خلال الفترة القادمة على أن تصل هذه الأحكام إلى العفو الرئاسي، موضحًا أنهم يتصورون أن الأحكام ملفقة ولها بعد سياسي. وأوضح أنهم يعتمدون أيضًا على بعض الحلول مثل بعض الضغوط الأوروبية من خلال ألمانيا أو ضغوط من أمريكا أو يمكنهم التفكير فى استخدام الجنسيات الأجنبية للهروب للخارج، مضيفًا أن التنظيم الدولى للإخوان سيتحرك من خلال الإعلام والمنظمات الحقوقية.
