علمت " المصريون" أن المسئولين بوزارة التربية والتعليم يدرسون إغلاق المدارس، لحين انتهاء الأزمة التى تمر بها مصر حاليا . وكشفت مصادر أن الوزير (بالحكومة المستقيلة) أحمد جمال الدين موسى، عقد اجتماعًا مع عدد من مساعديه تم خلاله دراسة الوضع الراهن فى ضوء الأحداث المتلاحقة، خاصة أن نسبة الغياب فى المدارس تزداد بصورة مبالغ فيها، الأمر الذى يتطلب اتخاذ القرار المناسب لضبط الأمور. وأشارت إلى أن قرار الإغلاق سوف يصدر فى غضون اليومين القادمين إذا ارتفعت نسبة الغياب أكثر مما هى عليه الآن، موضحة أن الوزير أصدر أوامره بضرورة المتابعة المستمرة للمديريات التعليمية ومحاسبة المتخلفين عن العمل من مديرى ووكلاء الوزارة فى المحافظات . وكانت حالة من الفوضى عمت معظم مدارس الجمهورية حتى إن نسبة الغياب وصلت إلى 65% وفق التقرير الذى أعدته إدارة المتابعة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد تقدم الوزارة باستقالتها ومن ضمنها الوزير أحمد جمال الدين موسى، حيث اعتبر المسئولون فى المديريات التعليمية أن العمل متوقف لحين استقرار البلاد. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد أيضًا إلى مديرى المديريات والمسئولين داخل الإدارات التعليمية، وهو ما أكدته إدارة المتابعة والتى لاحظت ارتفاع نسبة الغياب بين مديرى المديريات إلى ما يقرب من 45 % وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة حالة الاضطراب داخل العملية التعليمية، وخروج عدد غير قليل من الطلاب فى مسيرات تساند معتصمى التحرير فى محافظات الإسكندرية والفيوم وأسيوط والبحيرة. وعلمت "المصريون " من مصادر مطلعة بالوزارة أن اجتماعًا سريًا تم بين الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم (بحكومة تسيير الأعمال) وعدد من وكلاء الوزارة ومساعديه للوقوف على آخر التطورات وأهمها الاستعداد لعقد امتحان ال"100تيرم" وعدم تأثير الأحداث على سير العملية التعليمة. وأشارت المصادر إلى أن الوزير مازال يمارس مهام عمله، حيث التقى ثلاثة وزراء آخرين لمناقشة مشروع تطوير التعليم الفنى خلال العام القادم.