انتقد سياسيون ومرشحون لانتخابات مجلس الشعب القادمة تعامل المجلس العسكرى مع متظاهرى التحرير, متهمين إياه بتعمد إدخال البلاد فى انفلات أمنى غرضه إفساد الانتخابات أو تأجيلها, وطالبوا بالاستجابة لمطالب المتظاهرين, وذلك بالانسحاب من الحياة السياسية, وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى, يكون قائمًا على اختيارها الثوار أنفسهم. إلا أنهم اختلفوا فى فكرة تأجيل الانتخابات أو عقدها فى موعدها, كما اختلفوا فى الحد الأقصى الذى يمكن تأجيلها إليه. وقالت كريمة الحفناوى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير: "إن شباب المتظاهرين مطالبهم معروفة, وهى رحيل المجلس العسكرى، وتكوين حكومة إنقاذ وطنى لا يعينها المجلس, إنما تعين من الميدان", وأكدت أن الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد يؤكد رغبة المجلس العسكرى فى عدم إتمام الانتخابات، وتساءلت هل يمكن أن يكون هناك انتخابات على جثث الشهداء، وأشارت إلى أنها قامت بتعليق حملتها الانتخابية بسبب الأحداث الجارية, وأنها توافق على تأجيل الانتخابات لحين استقرار الأمور، وأنها ستنسحب من الانتخابات إذا ازدادت الأمور سوءًا. وأشارت الحفناوى إلى أنَّ ما حدث خلال التسعة أشهر الماضية من أحداث شغب وفتنة طائفية وافتعال الصدام والعنف بين الشعب والأمن والذى أنتج عنه عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين، يؤكد أن المجلس العسكرى يرغب فى الاستمرار فى السلطة. وأضافت أن الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد ليس مسئولاً عنه إلا المجلس العسكرى، فهم إذا أرادوا الاستقرار لعادت مصر إلى الاستقرار خلال 48 ساعة، ولكنهم أشعلوا البلد واستفزوا الشباب بل وقتلوهم فى ميدان التحرير، ثم خرج المشير ليقول فى خطابه نحن لم نضرب رصاصة واحدة على المتظاهرين، وهى نفس لغة النظام السابق بل أشد. فيما قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس حزب العدل, إن الوضع الحالى فى غاية الخطورة ولابد من التعامل مع الأمر بموضوعية وعدم الاستهانة به، مشيرًا إلى أن خطاب المجلس العسكرى الأخير محبط لآمال الشباب, وأنهم كانوا يتوقعون فى ذلك الخطاب تنحى المجلس العسكرى وترك السلطة لمجلس رئاسى أو حكومة إنقاذ وطنى, موضحًا ضرورة إجراء الانتخابات فى مواعيدها لأنّ ذلك بداية لنقل السلطة بطريقة شرعية إلى مجلس منتخب يقود البلاد ويضع الدستور ويقوم بالمهام. ويرى الدكتور محمد أبو العلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، أن كل ما يحدث هو نتيجة تباطؤ المجلس العسكرى منذ انتهاء ثورة 25 يناير، كما أن القرارات التى اتخذت خلال تلك الفترة لما تعبر عن الثورة ولا مطالبها. بالإضافة لذلك فإن ما يحدث هو نتيجة تصارع القوى السياسية والأحزاب خاصة الإسلامية من أجل الحصول على كعكة البرلمان، وأن الشباب تعلموا من الدرس الذى حدث بعد 11 فبراير, ولن يخرجوا من الميدان بدون وضع خارطة طريق واضحة المعالم, وإقالة المجلس العسكرى وتشكيل مجلس رئاسى لإدارة شئون البلاد, واتخاذ قرارات تبدأ بمحاسبة كل المتسببين فى أحداث التحرير. وأشار أبو العلا إلى أن الحل الوحيد الآن للخروج من المأزق الحالى هو تأجيل الانتخابات البرلمانية لأنه مهزلة، وأن إجراءها سوف يدخل البلد فى نفق مظلم قد لا نستطيع الخروج منه, وأضاف أن "الحال إن بقى على ما هو عليه, فسوف يؤدى بالتأكيد إلى وقوع البلد". ويرى عبد الغفار شكر، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى، أن المجلس العسكرى تجاهل شباب الثورة نهائياً فى بيانه فهو لم يوافق على أى طلب من طلباتهم بل بالعكس, وفكرة الاستفتاء التى طرحها زادت الأمر اشتعالاً. وأكد على أنه مع فكرة تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين على الأكثر, خاصة أن المرحلة الأولى من الانتخابات سوف تشهد المناطق المشتعلة بالأحداث، وأضاف أن الأحداث الجارية فى ميدان التحرير لا تمكننا من إجراء الانتخابات.
