قال علي العلاق، محافظ المصرف المركزي العراقي، اليوم السبت، إن احتياطي الكتلة النقدية من الدولار ارتفع الى 68 مليار دولار، مقارنة بنهاية العام الماضي حيث سجل 66 مليار دولار، مؤكدا ان المصرف اتخذ سلسلة اجراءات قادت إلى السيطرة على تدهور صرف الدينار. ولفت العلاق، خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد، اليوم الجمعة، وحضره مراسل الأناضول، إلى أن "احتياطي الكتلة النقدية من الدولار في البنك المركزي بلغ 68 مليار دولار، فيما بلغت احتياطيات العملة المحلية 400 تريليون دينار عراقي"، مشيرا إلى أن "احتياطي الدولار ارتفع عن نهاية العام الماضي بواقع ملياري دولار". وأوضح العلاق أن "ما حصل من ارتفاع للدولار أمام الدينار العراقي في يوم واحد هو إجراء غير طبيعي، ولا يستطيع توجيه اتهامات لأي جهة أو مصرف، ولربما الاجهزة الأمنية المختصة في الجريمة المنظمة (تابعة لوزارة الداخلية) هي المعنية بتحديد تلك الجهات"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي ليس جهة استخبارية قادرة على تحديد إن كانت هناك جهات سياسية وراء تدهور سعر الصرف". من جانب آخر، أضاف العلاق أن "عوامل عديدة أثرت في ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، ومنها زيادة حجم الاستيرادات، وهجرة رؤوس الاموال للقطاع الخاص، من خلال تحقيق الارباح وتحويلها الى استثمارات خارجية في بلدان اخرى". كما أشار إلى أن "البنك المركزي العراقي مستقل إداريا لكنه يتأثر ببعض التصريحات التي تطلق من بعض السياسيين"، مبينا أن "البنك المركزي عندما وافق على إضافة نسبة 8% من الضرائب والجمارك على الكتلة المالية، جاء لمساعدة الحكومة في تعظيم الإيرادات، بسبب وجود مشاكل في فرضها عند المنافذ الحدودية نتيجة للفساد والوضع الامني". وألغت خلية الأزمة الاقتصادية في الحكومة العراقية التي يرأسها حيدر العبادي رئيس الوزراء، الخميس الماضي فرض نسبة 8% من الضرائب والجمارك على الجوالات النقدية في مسعى لإيقاف تدهور سعر صرف الدينار مقابل الدولار. وانخفض سعر صرف الدينار العراقي في سوق الصرافة الثلاثاء الماضي ليسجل 1405 دنانير للدولار الواحد، وهو أدنى انخفاض يشهده سعر الصرف منذ عام 2003 والذي كان مستقرا على معدل 1200 دينار للدولار الواحد. وعزا المصرف المركزي العراقي وقتها تراجع صرف الدينار مقابل الدولار إلى استغلال المضاربين من أصحاب شركات الصرافة التابعة للقطاع الخاص الذين يحصلون على الدولار من المصرف المركزي بسعر صرف 1190 ديناراً للدولار الواحد.
