عقدت عددا من القوي الثورية ظهر اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بساقيه الصاوي للإعلان عن التوافق الكامل من جانبهم حول ابرز ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة القصيرة الماضية والمطالبة بعدة مطالب في بيانهم أهمها الاستجابة لإرادة الشعب في عوده المجلس العسكري لأداء مهمته الأساسية في الدفاع عن امن الوطن وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يعمل رئيسها ونوابه كمجلس رئاسي تكون لها كافه الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية وذلك وكما جاء في البيان وفقا لعده خطوات أولها الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس الشعب وتسليم كافه السلطات التشريعية فور انعقاده خلال فبراير 2012 ,إلا انه في الوقت نفسه من انعقاد المؤتمر الصحفي دعا السفير عبد الله الاشعل إلي مقاطعه الانتخابات البرلمانية القادمة مؤكدا خلال حديثه أن المجلس العسكري فاقد لشرعيته لأنه لم يأتي بناءا علي رغبه الشعب المصري . في الوقت نفسه طالب البيان بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لتقصير المرحلة الانتقالية وتوفيرا للوقت والجهد كذلك فتح باب الترشح للرئاسة خلال النصف الثاني من فبراير علي أن يتم إجراء الانتخابات في مارس 2012 ومن ثم تسليم كامل السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في ابريل 2012 . وتضمن البيان مطالبات أخري تخص محاكمه قتله الثوار في الأحداث الأخيرة والقبض علي المتورطين ومن أعطي الأوامر بالقتل وإطلاق الغاز المسيل للدموع وكذلك المطالبة بالوقف الفوري لأعمال العنف وسحب قوات الشرطة من كافه ميادين مصر وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بطرد قيادتها الفاسدة التي تتحدي إرادة الشعب كما جاء في البيان . وفي السياق ذاته طالبت القوي الثورية في بيانها بان تقوم الحكومة القادمة " الإنقاذ الوطني " بإصدار إعلان دستوري يتضمن مواعيد الانتخابات الرئاسية والعلاقة بين السلطات وإلغاء مجلس الشورى . كما أعلنت القوي الثورية المتفقة فيما بينها علي أن تحدد صلاحيات الحكومة وتكليفاتها من خلال فتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار لمحاكمه قضائية عادله وإعلان وتنفيذ خطه أمنية شامله لقضاء علي الفوضى والبلطجة . جدير بالذكر أن هذا البيان جاء بناءا علي توافق عده قوي ثوريه أهمها ائتلاف الشباب السلفي والائتلاف القبطي المصري و الائتلاف الإسلامي الحر وتيار الاستقلال الوطني وجبهة الإرادة الشعبية حزب الحرية والتنمية شباب الجماعة الإسلامية وحزب الفضيلة وعدد آخر من مختلف القوي الثورية الليبرالية واليسارية والإسلامية والمسيحية الأخرى .
