أردوغان يلمح لإعادة الانتخابات

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى إن الانتخابات المبكرة ستكون "حتمية" إذا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة الرئيسة من تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة الدستورية، ومدتها 45 يوما.
وقال أردوغان، في تصريحات نشرت في صحيفة "ميليت"، الأحد، إنه يعتزم تكليف حزب العدالة والتنمية أولا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل الحزب على نحو 41% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من يونيو، وهي نسبة تقل عن الأغلبية البرلمانية اللازمة لكي يشكل الحزب حكومة بمفرده.
وقال أردوغان للصحفيين في وقت متأخر من مساء السبت أثناء عودته من أذربيجان: "إذا لم يتمكن الحزب الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات من تحقيق ذلك (تشكيل حكومة) ولم يتمكن كذلك من جاء في المركز الثاني.. في هذه الحالة، فإن التوجه إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى وفقا للدستور سيكون أمرا لا مفر منه".
وأوضح قائلا: "لا أصف ذلك بانتخابات مبكرة ولكن إعادة للانتخابات".
وبعد أن يؤدي البرلمان اليمين في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن من المتوقع أن يكلف أردوغان رسميا حزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، وإذا لم ينجح الحزب في ذلك خلال 45 يوما فإن من حق الرئيس التركي الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وقال أردوغان: "ترك البلاد دون حكومة أمر غير وارد.. حالة عدم اليقين يجب ألا تستمر طويلا لضمان عدم تعطيل استثماراتنا وعلاقاتنا الدولية. يجب أن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن".
وما زال حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان أكبر حزب في تركيا، لكن نسبة تأييده انخفضت في انتخابات السابع من يونيو عن ال 50% تقريبا التي سجلها في انتخابات العام 2011.
وخسر الحزب أصواتًا لصالح حزبي الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي يدخل البرلمان للمرة الأولى وحركة القوميين اليمينية.
وفي حال إعادة الانتخابات، فإن حزب العدالة والتنمية قد يبذل جهودا مضنية لإعادة استقطاب الكثير من الأصوات الكردية، لكنه قد يأمل كذلك في كسب من صوتوا لصالح الحركة القومية وندموا لاحقا بسبب آفاق تشكيل ائتلاف حكومي غير مستقر.
وأضاف أردوغان أنه يخطط للقاء قادة الأحزاب السياسية الأربعة التي فازت في الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وقال: "أود أن أدعوهم للاجتماع معي بشكل منفصل وأستطلع آراءهم بشأن العملية السياسية، وقد أبدأ هذه الاجتماعات قبل تأدية النواب لليمين الدستورية، وبالتالي فإني قد أدعوهم خلال الأسبوع الجاري".