2170 طفلاً بالسجون و948حالة تعذيب و78حالة عنف جنسي خلال عامين حقوقيون: الأطفال معتقلو رأي ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والاعتداء
"أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر عامًا يقبعون خلف الجدران وقضبان الزنازين رغم صغر أعمارهم, يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الممنهج عقابًا لهم فقط علي إبداء آرائهم السياسية والتهم جميعها معروفة "التظاهر بدون تصريح ومحاولة قلب نظام". استنكر مراقبون وحقوقيون استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة بحق عشرات الأطفال والتي تتم بشكل تعسفي لمن هم تحت سن الخامسة عشر عامًا، مشددين بمخالفة الأمر لأي قانون وتشريع، حيث لا تستند المحاكم في أحكامها إلى أي سند قانوني سليم إلا «قانون الإرهاب» الذي صدر مؤخرًا ووافقت الحكومة المصرية عليه. وفى هذا السياق ثبت, وفقًا للمرصد المصرى للحقوق والحريات أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلي2170 طفلا حتى الآن , منهم 370 طفلا معتقلا فى أماكن مختلفة وتمارس ضد 78 حالة عمليات اعتداء جنسي و948 حالة تعذيب. "المصريون" من جانبها رصدت عددًا من الحالات التي تتعرض للتعذيب علي أيدي قوات الأمن من داخل المؤسسات العقابية حيث يتعرض نحو 948 طفلا منهم لعمليات تعذيب وانتهاكات وصفها حقوقيون بغير الآدمية والمبررة .....
" صهيب" عام خلف القضبان قضى الطفل صهيب ما يقرب من العام خلف القضبان, حيث تم إلقاء القبض عليه في فبراير قبل الماضي بتهمة التخطيط لحرق سيارات الشرطة، وأحيلت قضيته للجنايات وتم تجديد حبسه لمدة 6 مرات متتالية حتى تم تأجيل مرة أخرى. وداخل محبسه، وأصيب صهيب الذي يبلغ من العمر 16 عامًا, بروماتيزم بركبته اليمنى، بسبب سوء المعاملة داخل المؤسسة العقابية ولم تنجح العقاقير في شفائه حتى قام بإجراء عملية جراحية بها في أغسطس الماضي، وحينها كان يذهب جلسات المحاكمة على كرسي متحرك. "مصطفى" ألقى القبض عليه وهو مصاب الطفل مصطفى أسامة من بين الأطفال, المحتجزين فى السجون المصرية بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتظاهر لقلب نظام الحكم. "مصطفى" يبلغ من العمر 17 عامًا وتم إلقاء القبض فى يوم 21 سبتمبر عام 2014, من منزله بشبرا بعد منتصف الليل وهو مصاب بخرطوش فى العين اليسرى أثناء سيرة فى تظاهرة, في شهر رمضان الماضى, وحتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عنه ويتعرض للضرب المبرح يوميًا والعديد من الانتهاكات, وفقًا لأقوال أسرته . "إسلام" صلاح يتعرض للمبيت عاريًا يتعرض الطفل إسلام صلاح رشوان 17 عامًا, للضرب المبرح حتى حدث له خلع فى الكتف والعديد من المضاعفات جراء تعذيبه بالكهرباء والمبيت عاريًا فى مقر أمن الدولة بشبرا الخيمة, ذلك بعد أن ألقى القبض عليه يوم 14 أغسطس2014 من الشارع فى شبرا لانضمامه إلى تظاهرات مناهضة للسيسى. اعتقال الطفل أحمد سيد والتهمة مسيرة ألقى القبض عليه يوم 25 فبراير عام2014 ويبلغ من العمر 17 عامًا, بسبب مشاركته فى مسيرة مناهضة للنظام الحالي, حيث تعرض للتعذيب, ما أدى إلي إحداث كسر في ساقه, فتم تثبيتها أولاً برباط ضاغط ثم بالجبس، لكنها لم تلتئم بشكل صحيح إلى أن تم إجراء عملية جراحية له وإعادة كسرها ثم تثبيتها بالمسامير. "نضال" معتقل بسبب مرسى الطفل نضال محمد عبد المنعم 17 عامًا, ألقي القبض عليه يوم 15 أغسطس عام 2014, بتهمة حمله لصور رابعة العدوية والرئيس الأسبق محمد مرسى أثناء سيرة فى مسيرة ولبعض الصور المناهضة للسيسى فى هاتفه الخاص, محمد تعرض للضرب المبرح حتى أصيب بضعف حاد فى البصر, ولا يزال خلف جدران أحد المؤسسات العقابية بالقاهرة. 5 سنوات لطفل بسبب التظاهر بدون ترخيص قضت محكمة جنايات أحداث أبو حماد بالشرقية، بحبس الطفل عبد الرحمن الحبوني، طالب بالصف الأول الثانوي الأزهري، لمدة 5 سنوات. جاء ذلك على خلفية اتهامه في قضية رقم 23 لسنة 2015, جنايات أحداث أبو حماد، حيث وجهت له المحكمة تهم التظاهر بدون ترخيص وأحداث عنف من شأنها الإضرار بالصالح العام. وكانت قوات الأمن قد اختطفت الطفل عبد الرحمن الحبوني من الشارع منذ أربعة أشهر، وأودعته سجن أبو حماد المركزي، ووجهت له النيابة تهم التظاهر والقيام بأعمال عنف وشغب فيما استنكرت أسرة الطفل حكم المحكمة، مؤكدة أنها أحكام ظالمة ومسيسة، مناشدين منظمات حقوق الطفل وحقوق الإنسان سرعة التدخل لوقف تلك الأحكام والانتهاكات التي تتم بحق طفلهم. "محمد" عام ونصف العام من التعذيب ولم تكتف قوات الأمن بالإلقاء القبض على أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر أعوام بل قوات بارتكاب أبشع أساليب التعذيب ضدهم, خاصة داخل مؤسسة «كوم الدكة»العقابية. حيث تعرض الطفل محمد محمد عماد 15 عامًا، المعتقل منذ 3 يناير 2014، إلي أبشع أنواع التعذيب داخل المؤسسة العقابية, وتنقل في عدة مناطق بداية من مديرية الأمن وكوم الدكة والعقابية، منتهيًا به الحال في العقابية الآن، يعامل أسوء معاملة، وفقا لما قاله والده. ووصف والد عماد الوضع داخل العقابية بالسلخانة قائلا: «العقابية دي سلخانة», مشيرًا إلى أن قائد العنبر يعتبر حاكم بأمره، لا يحوز الحركة إلا بإذنه، والمخالفة تكون جزائها "حفلة ضرب". وتابع قائلاً: في يوم الزيارة نتحرك من الساعة الثانية عشر مساء من الإسكندرية لنصل المرج فى الرابعة فجرا، لتسجيل اسمه في كشف الزيارة، منتظرًا حتي التاسعة صباحًا في الشارع للدخول للزيارة، موضحًا أن سبب ترحيل الأطفال للعقابية غير معلوم إلا لإذلال الأهالي. وأشار إلى أن نجله لم يحكم عليه ومن المفترض أن يقضى وقت الحبس الاحتياطي بجوار أهله بالإسكندرية. واختتم حديثه قائلاً: «ابنى اتبهدل ومعملش حاجة، أنا طلبت من القاضي تتم إحالته للمحكمة ويحكم عليه أهون من البهدلة دي، هيحصل فيه ايه تاني أكتر من كل أنواع التعذيب اللى شافها، طفل 15 سنة ميعرفش إلا لعب الكرة خطر في إيه؟». "خالد": النوم بيكون بالوردية الطفل خالد عبد الرحمن، يبلغ من العمر 15 عامًا، وتم القبض عليه في 5 يناير 2014، وقضي 20 يوما في مديرية الأمن، وبعدها ترٌحل لكوم الدكة، ثم العقابية، وعاد مرة أخري لكوم الدكة، أنه أضرب عن الطعام في 16 مارس لمنع ترحيله لكنه رُحل بالقوة، حسبما قال. وقال خال "عبد الرحمن" خالد بينام في زنزانة 4 أمتار لا تسع إلا ل25 فردًا، واحتجز معه 100 فرد بمديرية الأمن، والنوم كان بالورديات، بعضهم نائم والبعض الآخر يقف لضيق المكان، موضحًا أنه كان يقف أكثر من 6 ساعات يوميًا، وينام على جانبه أو في الحمام لتقليل المساحة. وفي المؤسسة العقابية كان التحكم الأول للمحتجزين الجنائيين فيهم، الزيارة مرة واحدة فى الأسبوع، وطوال اليوم الجلوس ظهرهم للحائط وممنوع الحركة، مشيرًا إلى أن الزيارة من ذويهم كان الجنائيون يستولون عليها منهم. وأكد أن أساليب العقاب في المرج لا تنتهي على الاعتقال, بل بالعقاب بالضرب على القدم، والضرب على أرجلهم فى الأرض لزيادة الألم، فضلاً عن العقاب بضرب «البلاعة»، يطلق عليها داخل العقابية، وهى «ضرب بالبوكس فى الرقبة». "78" حالة عنف جنسى ضد الأطفال فى سجون مصر وفقًا لتقارير للمرصد المصرى للحقوق والحريات, تعرض ما يقرب من 78 طفل إلي الاعتداء الجنسى داخل السجون المصرية, فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى, وذلك بعد اتهامهم بالعديد من القضايا أهمها مناهضة حكم السيسى والتظاهر بدون ترخيص أو المشاركة فى مسيرات مناهضة للحكم, وغيرها من الاتهامات التى على غرارها تم اعتقالهم وتعذيبهم والاعتداء الجنسي عليهم حتى يتم إجبارهم على الاعتراف, وقد رصدت «المصريون» البعض من الأطفال الذين تعرضوا لانتهاك جنسى داخل السجون المصرية وفقًا للمرصد. حيث تعرض الطالب محمد خميس 16 عامًا, من الإسكندرية إلى الاعتداء الجنسى داخل المؤسسة العقابية, لإجباره على الاعتراف على عدد من أعضاء التحالف الوطنى لدعم الشرعية, الذين ينظمون تظاهرات مناهضة للعسكر, وتم تلفيق تهم التظاهر والتحريض على ارتكاب العنف له. فيما تعرض أيضًا الطفل محمود أحمد محمود, الذي لم يتجاوز ال16 عامًا من عمره، إلي اعتداءات جنسية بشكل يومى داخل المؤسسة العقابية التى احتجز بها من قبل الجنائيين على الرغم أن قضيته سياسية, حسبما قال بعد خروجه من المؤسسة, وقال إنه تم إلقاء القبض عليه إثر مشاركته فى احتجاجات طلابية رافضة لم سماه بالانقلاب العسكرى . حقوقيون: عدد الأطفال المعتقلين فى تزايد كبير منذ3/7 في هذا السياق قال أحمد مصيلحي محامي في الائتلاف المصري لحقوق الطفل, إن عدد الأطفال المعتقلين ازداد بشكل كبير, خاصة بعد احتجاجات يوم 3/7 وتظاهرات ال30من يونيو, التى على أثرها تم اعتقال عدد ضخم من أطفال الإخوان المسلمين من مدارسهم أو من داخل المسيرات المشاركين بها, على الرغم من مخالفة ذلك للقانون, لأن الطفل لا يمكن اعتباره إرهابيًا. وأكد مصيلحى، خلال تصريحات خاصة ل«المصريون», أن أغلب القضايا التى اعتقل فيها الأطفال, ما هى إلا قضايا سياسية فمنهم من اعتقل لارتدائه تي شيرت رابعة العدوية ومنهم اعتقل لمشاركته فى مسيرة مناهضة للحكم الحالى, وكل ذلك مخالف تمامًا للدستور والقانون . وتابع مصيلحى، أن هناك سابقة حدثت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى, ولم تحدث فى مصر فى مختلف عصورها, وهى أن جميع الطلاب المعتقلين هم من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بسبب آرائهم السياسية, فأعمارهم تتراوح بين 14 و16 عامًا. كما أوضح أنه وفقًا للقانون, من المفترض وجود إدارة خاصة للأطفال فى وزارة العدل تسمى «الإدارة العامة لحماية الطفل», ومن واجبها حصر عدد الأطفال المعتقلين وحمايتهم وتوفير المكان الملائم لهم مع عدم تعريضهم للتعذيب والإهانات, لكن ما يحدث مخالف تمامًا لمهام تلك الإدارة فتلك الإدارة لم تحصر عدد الأطفال المعتقلين على الرغم أن عددهم كبير جدًا, بجانب أن الطفل المعتقل يتم التعامل معه معاملة الكبار ولا يفرق بينه وبين البالغين فى شىء من ناحية التعامل, وخاصة أن هناك مؤسسة عقابية واحدة فى المرج تقبل عدد المعتقلين من سن ال15 حتى الثامنة عشر عامًا, وهذا غير قانونى لأن المكان لا يتسع للعدد الضخم من الأطفال المعتقلين, مما يتسبب لهم فى أمراض خطيرة. وأكد أن العدد الأكيد فى قضايا الأطفال المعتقلين على مستوى نيابات القاهرة يصل من 1000 إلي2000 داخل القاهرة, وأن وفقًا لقانون الطفل لا يجب اعتباره مجرمًا أو إرهابيًا حتى لو كان يشارك فى تظاهرات أو مسيرات, بل يمكن اعتباره شخصًا يتم استغلاله. فيما قال الناشط الحقوقى, محمد أبو هريرة, إن الأطفال المعتقلين داخل السجون المصرية, يمارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب الممنهج من قبل قوات الأمن داخل السجن, كما أنهم تتم معاملتهم معاملة المساجين الكبار والبالغين من كل أنواع التعذيب, التى من الممكن أن لا يتحملها طفل وهو ما حدث مع كثير من الأطفال الذين أصيبوا بعاهات مستديمة فى أماكن متفرقة بأجسادهم. وأكد أبو هريرة، أن الأطفال يتعرضون يومًا للاعتداء الجنسي والضرب والصعق بالكهرباء, واستخدام أساليب التجويع ضدهم . وأوضح , أن الأماكن المحتجز فيها الأطفال غير آدامية بالمرة ولا تصلح للإنسان وهذا مخالف للقانون الذي نصت المادة 56 فيه على توفير أماكن احتجاز صحية وآدمية للمعتقلين, لكن هذا لا يحدث مع الأطفال خاصة أنهم معتقلون على ذمة قضايا سياسية. وفى السياق ذاته, قالت داليا صلاح، مديرة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة, إن هناك عددًا ضخما من الأطفال رهن الاعتقال على ذمة القضايا السياسية حيث يتم التجديد لهم كل فترة, وهم متواجدون داخل المؤسسات العقابية لا يمكن حصر أعدادهم. وأكدت داليا، فى تصريحات خاصة ل«المصريون», أن المشكلات التى يتعرضون لها الأطفال المحتجزين أصبحت قليلة فى الوقت الحالى, وذلك مع انخفاض عدد الاحتجاجات والتظاهرات.