وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الشرطة بأنها "معركة تعيد للأذهان الأحداث التي دارت خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك"، حيث وقعت حينها اشتباكات مميتة بين المطالبين برحيل مبارك والشرطة خلفت عشرات القتلى والجرحى. وقالت الصحيفة إن الشرطة اشتبكت مع مئات من المحتجين في ميدان التحرير أمس السبت لعدة ساعات في مشهد يعتبر الأكثر عنفا حتى الآن ضد قيادة الجيش والحكومة المؤقتة، وأدت الاشتباكات إلى سقوط قتلى وجرحى. وأضافت أن هذه المعركة تعيد إلى الأذهان الاشتباكات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق الرئيس حسني مبارك قبل تسعة أشهر، حينما تجمع الآلاف من المحتجين في ميدان التحرير واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة لتفريقهم، وأدت هذه الاشتباكات إلى مقتل مدني وإصابة أكثر من 650، بينهم 40 من رجال الشرطة، بحسب وسائل الإعلام. يأتي ذلك بعد يوم من مظاهرة ضخمة قادها الإسلاميون وكانت تعبيرا قويا عن الغضب المتنامي ضد المجلس العسكري، وأقوى توبيخ للجيش على محاولاته منح نفسه سلطات دائمة، وبدلا من الهتاف لسقوط مبارك، كان المتظاهرون يهتفون في المظاهرة لسقوط المجلس العسكري الحاكم التي قدم نفسه في البداية على أنه المنقذ للثورة. ونقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين قوله: "الجنرالات قالوا لنا نحن شركاء .. وكنا نؤمن بهم.. وفي اليوم التالي نكتشف أنهم شركاء مع مبارك"، واصفا هذا اليوم بأنه "نقطة تحول بالنسبة لمصر". وقال محمود شكري السياسي المخضرم في تعليقه على أحداث السبت: إن"المجلس العسكري يشعر الآن أن الشارع لن يقبل بأن تظل السلطة في يد أحد لفترة طويلة.. اعتقد أن الجيش سيعيد النظر في الوضع من جديد". وبعد أن تعهد الجيش بتسليم السلطة إلى المدنيين خلال ستة أشهر من تسلمه لسدة الحكم في فبراير الماضي، أجل تسليم السلطة حتى بعد التصديق على الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية في وقت ما عام 2013 أو في وقت لاحق، ثم هذا الشهر قدمت الحكومة المؤقتة وثيقة مبادئ دستورية من شأنها أن تعطي المجلس العسكري صلاحيات واسعة تحميه من الرقابة المدنية.
