نداء تونس يحذّر من عواقب حملة "وينو البترول" الشعبية

عبّرت حركة نداء تونس، التي تقود إئتلافاً حكومياً، عن استيائها من العواقب الوخيمة والنعرات الناجمة عن حملة شنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بوقفات احتجاجية للكشف عن ملفات فساد في قطاع الطاقة.
وجاء في بيان أصدره الحزب، اليوم الإثنين، تلقت الاناضول نسخة منه، أن الحملة التي رفعت شعار"وينو البترول" ( أين البترول) بُنيت على " خلفيات سلبية تسعى إلى إشعال نيران النّعرات الجهوية والتفتين والتقسيم، فضلا عن المغالطة والترويج للمعلومات الخاطئة والتعتيم على كل رأي يسعى إلى كشف الحقيقة وتقديم المعلومة الصحيحة".
وادان البيان "التصعيد الخطير واللاّمسؤول الذي يستهدف الشركات الوطنية والأجنبية، وما وصل إليه من تهديد مباشر للأشخاص والعائلات والممتلكات".
واعتبرت "نداء تونس" أن الحملة تمس "المصالح الوطنية الحساسة والإستراتيجية، فضلا عن التعدي عن حقوق الإنسان والحريات والنيل من كرامة المواطنين".
وأعلن البيان ان الحركة ستقوم بالتنسيق مع كل الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني لإيقاف التدهور الناجم عن مثل هذه الحملات التي وصفت ب "اللاّ وطنية"، بحسب البيان.
ونوهت الحركة أن البلاد تحتاج إلى "التكاتف والتضامن لمواجهة مخاطر الإرهاب والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة والمطالب الاجتماعية المتواترة".
يذكر أن نشطاء أطلقوا قبل نحو اسبوعين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها تنظيم وقفات احتجاجية داخل عدد من المدن، لقيت اهتمامًا ملحوظًا في البلاد، وأطلقوا عليها اسم''وينو (أين) البترول''، بهدف الكشف عن "ملفات فساد في قطاع الطاقة".
وكانت الشرطة التونسية منعت مظاهرة لنشطاء ضمن حملة "وينو البترول" واعتقلت العشرات قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.
وبحسب تصريحات إعلامية، للجنة دعم حملة "وينو البترول" شكلها محامون ونشطاء مجتمع مدني، يطالب الحراك بالشفافية في قطاع الطاقة وأن "جميع التحركات التي رافقت حملة "وينو البترول" عفوية وشعبية وهدفها فتح ملفات الفساد على أعلى مستوى".
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد قال خلال جلسة استماع، الجمعة الماضي، أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) بمناسبة مرور 100 يوم على عمل حكومته "أن الحكومة ليس لديها ما تُخفيه في هذا الملف (ملف الطاقة) وشدد على أنه في حال "وجود فساد فستتم محاسبة مرتكبي الفساد والتجاوزات".
وأكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد خلال جلسة استماع امام مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين "أن حملة وينو البترول هي حملة مبالغ فيها، واقترح على مجلس نواب الشعب إحداث لجنة برلمانية مهمتها متابعة الثروات الطبيعية أو مراقبة هذه الثروات"
وقال الناطق باسم الجبهة الشعبية ( 15 نائبا)، حمّة الهمامي، في تصريحات إعلامية أمس الأحد "إن الجبهة الشعبية تعتبر أن الملفات المتعلقة بالثروات الطبيعية لتونس لا بد من معالجتها خاصة أنها إلى الآن لم تُفتح وهي بصدد خلق احتقان اجتماعي كبير".
وأضاف الهمامي" أن الجبهة تختلف مع منظمي هذه الحملة حيث لا يمكن استغلال الملف وتوظيفه لخلق فتنة أو صراعات قبلية أو صراعات جهوية ".
وتقود حركة نداء تونس ( 86 نائبا في البرلمان من مجموع 217) ائتلافا حكوميا منذ فبراير الماضي يرأسه الحبيب الصيد مع حركة النهضة ( 69 نائبا) والاتحاد الوطني الحر / لبيرالي ( 16 نائبا ) وحزب آفاق تونس (8 نواب) / ليبيرالي