قال نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية منحت عددا من تجار ورجال الأعمال في قطاع غزة تصاريح (B.M.G) الخاصة بتنقل التجار وسفرهم، عبر معبر بيت حانون "إيريز" وذلك لأول مرة منذ عام 2007. وقال مهنا لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية منحت 90 تاجرا ورجل أعمال، من قطاع غزة تصاريح B.M.G، وهي اختصار ل"Business man Gaza ) من أجل تسهيل حركتهم التجارية عبر معبر بيت حانون "إيريز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وأضاف:" إسرائيل قبل أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007، وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، كانت تمنح التجار تصاريح دخول B.M.C وهي اختصار ل" ( Business man Card ) والتي تسهل مرورهم وتنقلهم إلى الضفة الغربية واليوم تم تغييرها إلى تصاريح (B.M.G)". وأوضح مهنا أن هذه التصاريح تبقى سارية المفعول لستة أشهر، (يتم لاحقا تجديدها)، وتمنح رجال الأعمال والتجار حق السفر والتنقل مباشرة من أي مكان بما فيها المطارات الإسرائيلية. ومن جانبه، قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، إن عدد التجار الذين سيحصلون على التصاريح الجديدة، يبلغ 450 تاجرا، مشيرا إلى أن 90 منهم استلم تصاريحه بالفعل، من خلال وزارة الشؤون المدنية. وقال الحايك لوكالة الأناضول:" بعد إغلاق معبر رفح بشكل شبه كلي من قبل السلطات المصرية فإن مئات التجار ورجال الأعمال، باتوا بحاجة إلى بطاقات تتيح لهم التنقل عبر معبر بيت حانون "إيريز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية . وأضاف:" حامل تصريح (B.M.G) يُفترض أنه لن يتعرض للإذلال على معبر (بيت حانون-إيريز)، أو يتم اعتقاله كما يحدث مع كثير من التجار، إضافة إلى أنه يتيح لهم التنقل بحرية عبر الحواجز والمعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية". وتقول جمعية رجال الأعمال إنّ الجانب الإسرائيلي اعتقل منذ بداية العام الجاري 19 تاجرا من قطاع غزة. ويجري التنسيق لإصدار تصاريح الخروج عبر معبر بيت حانون/إيرز بين الارتباط المدني الفلسطيني والإسرائيلي. وكان قطاع غزة يتمتع في السابق، بسبعة معابر تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، فيما يخضع المعبر السابع، (رفح البري)، للسيطرة المصرية. لكن إسرائيل، أقدمت بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في صيف عام 2007، على إغلاق 4 معابر والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون (إيرز) كمنفذ للأفراد.
