يسرف البعض في التشاؤم ويتوقع أن يكون البرلمان القادم هو "الأسوأ".. التوقعات "السوداوية" تلك تصدر من أصحابها بدون أية مسوغات أو حيثيات موضوعية.. وذلك بالتزامن مع تزايد الشائعات التي تلقي الرعب في قلوب المواطنين.. وعلى النحو الذي أفضى إلى توقعات أخرى ب"الغاء" الانتخابات أو تعليقها! الانتخابات القادمة .. ليست هي الأسوأ.. وإنما هي الأجمل في تاريخ مصر الحديث كله.. ومن يسربون السيناريوهات المخيفة بشأنها.. هم المتضررون من"الديمقراطية" الوليدة، ويخشون مما سيترتب عليها من مؤسسات تمتلك الشرعية والتفويض من الشعب، وتطبق القانون على الجميع. استفتاء 19 مارس الماضي.. جرى في غياب أمني كامل.. ومع ذلك كان عرسا ديمقراطيا لم تشهد له البلاد شبيها له منذ تأسيس أول برلمان مصري في عهد الخديوي إسماعيل في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. الشكوك في إجراء الانتخابات بدأ يتسع ليصيب القطاع الأوسع من الرأي العام.. الذي بات عرضة لأكبر عمليات ترويع إعلامي يخدم على "الفلول" وعلى سيناريوهات الهروب من استحقاقات ما بعد الانتخابات ومن ملاحقات قضائية متوقعة لكل من انتفخت جيوبه وحساباته البنكية من عصر مبارك ولا يزال هاربا من العدالة أو شاهرا في وجهها ما يملكه من قنوات فضائية تمارس الإرهاب ضد سلطة ضعيفة ولا تملك إلا شرعية ملء الفراغ. محاكمات الفساد الجادة لا زالت "مؤجلة".. ولن تنجزها إلا حكومة منتخبة.. كل من في السلطة اليوم لا يملك مواجهة قوى مالية طفيلية كبيرة تستطيع صناعة شرعية مزيفة للشارع بشراء الذمم.. و"رش" حزمة من أوراق البنكنوت على المرتزقة. الانتخابات ستنقل الشرعية إلى الشعب فعلا وإلى مؤسساته المنتخبة.. ستنهي عصر الأصوات الزاعقة .. وستهتك ستر الفساد وستلاحقه.. فالانتخابات تعني ميلاد "دولة القانون".. وهي المرحلة التي يخشاها الفاسدون.. والهاربون من العدالة وينقلون بعد الثورة البندقية من كتف إلى كتف: من موقعة الجمل، إلى غزوات الفضائيات التي لا تنقطع ليلا على الشعب المصري أن يتحمل مسؤوليته.. ولا يسمح للفاسدين من إفساد حلمه الجميل الذي طال انتظاره .. على المصريين أن يتحملوا مسؤولية الدفاع عن ثورتهم.. وأن ينعموا بقطف ثمارها يوم الانتخابات.. فانجاز الأخيرة يعتبر هو ثاني انتصار كبير على جبهة التصدي للفساد.. بعد انتصارهم الرائع في ثورة 25 يناير [email protected]