انتقد مرشحو الرئاسة أحداث العنف والبلطجة وقطع الطرق وغيرها من صور الخروج على القانون، التى تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد، وما يحدث من إراقة للدماء وحصار وترويع للآمنين، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعالجة وضبط الأمور واستعادة الأمن والاستقرار فى أسرع وقت وإنفاذ سيادة القانون دون تفريط فى احترام كرامة المواطن وآدميته باعتباره مسئولاً عن إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. جاء ذلك في تصريحات خاصة لعدد من مرشحي الرئاسة ل"بوابة الأهرام"، خلال مشاركتهم في مؤتمر القوى السياسية للرد على وثيقة السلمي مساء أمس، حيث دعا عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، جميع المواطنين إلى تحمل مسئولياتهم فى هذا الظرف الدقيق، الذى تمر به البلاد، وإلى رفض تلك الممارسات، وإلى التعاون مع أجهزة الأمن للحيلولة دون قيام أعداء هذا الوطن من المجرمين والبلطجية وقلة تسىء فهم الديمقراطية والحرية بقيادة البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، مطالبا بتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة بإجراء انتخابات رئاسية فيما لا يجاوز نهاية أبريل 2012. وأضاف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرتبك نتيجة غياب الخبرة السياسية عنه، قائلا "أتصور أن المجلس العسكرى لا يريد الاستمرار فى الحكم، أما تأجيل الانتخابات الرئاسية فهى فى صالح المرشحين، ولكن ليست فى صالح مصر، لأن مصلحة مصر فى إنهاء الفترة الانتقالية فى أقرب وقت ممكن، وذلك لإقامة نظام سياسى مستقر. من جانبه وطالب الدكتور محمد سليم العوا، بقيام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بسحب الوثيقة بتسليم السلطة فى موعد أقصاه أبريل 2012، معربًا عن أمله الكبير فى أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتجنيب البلاد من مخاطر بدء ثورة جديدة إذا لم يستجب لهذين المطلبين الشعبيين.
