أكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم أن قرار مجلس جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا بالجامعة بما يتضمنه من بنود يشكل خطورة بالغة على حاضر ومستقبل العمل العربى المشترك. كما أكد المعلم مجددا - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين - أن القرار غير قانونى لأنه يحتاج إلى إجماع كل الدول عدا الدولة المعنية وهذا لم يحدث .. مشيرا إلى أن قرار الجامعة كان يجب ألا يصدر احتراما لما يجرى على الأرض من وقائع . وجدد المعلم ترحيب سوريا بوفد الجامعة العربية ومعه ما تراه من مراقبين ووسائل إعلام للاطلاع على ما يجرى على أرض الواقع من تنفيذ لبنود الاتفاق. وأوضح المعلم أنه بعد موافقة سوريا على المبادرة العربية جرى تصعيد إعلامى غير مسبوق وتصعيد للعمليات المسلحة على الأراضى السورية. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن قرار تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية اتخذ فى فندق "الفور سيزون" وليس فى مقر الجامعة الدول العربية فى القاهرة ودون دعوة الوفد السورى حيث تم طرح فكرة التجميد . واضاف المعلم "ان هذا الأمر عارضته دول عربية عدة، وانتهى الأمر إلى قرار بتشكيل لجنة وزارية عربية تبحث الأمر فى دمشق" ، مؤكدا ان هناك دراسة صادرة عن جامعة الدول العربية تؤكد ان قرار تعليق العضوية غير شرعى . وأضاف وزير خارجية سوريا وليد المعلم ان القرار يحتاج إلى اجماع من كل الدول العربية لتعليق عضوية الدولة المعنية، مؤكدا انه لم يتم الإجماع على قرار تعليق العضوية . وتابع أن دمشق لديها اعتقاد مسبب بأن الجهات المعدة لهذه القرار فوجئت بعد اجتماع اللجنة العربية مع الرئيس بشار الأسد والاجتماع في الدوحة بموافقة سوريا على خطة العمل العربية. ولفت إلى أنه جري تصعيد إعلامي من قبل قنوات التحريض غير مسبوق، وكذلك تصعيد في العمليات "الإجرامية المسلحة " على الارض، إلا أن الحكومة بدأت في تنفيذ الخطة من خلال إخراج المظاهر المسلحة من المدن، وإصدار العفو عن 553 معتقلا وذلك ضمن الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين بسبب الاحداث على دفعات . وأوضح المعلم أن الحكومة سمحت خلال عيد الاضحى لحوالي 80 صحفيا بالدخول إلى سوريا وتم ابلاغ جامعة الدول العربية بترحيب دمشق بزيارة لجنة منبثقة عن اللجنة الوزراية العربية للاطلاع على حقائق الامور على الارض ورفع التقرير إلى اللجنة الوزارية، مضيفا أن الحكومة قامت بتزويد الجامعة العربية بتفاصيل الوضع الامني فى مختلف المحافظات وتابع المعلم يقول " لقد قام وزير الداخلية بدعوة للمسلحين بتسليم أسلحتهم مقابل العفو عنهم، وذلك في إطار تنفيذ البند الاول من الخطة القاضي بوقف العنف أيا كان مصدره، إلا أن الولاياتالمتحدة تصدر تصريحا تدعو حملة السلاح إلى عدم تسليم أسلحتهم إلى السلطات السورية . وأوضح وزير الخارجية السوري أن الدعوة الصادرة من وزير الداخلية تشمل المتورطين بحمل السلاح أو بيعه أو توزعيه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه، ثم يصدر تصريح آخر قبل اجتماع اللجنة العربية بيومين يدعو الدول العربية إلى الانضمام إلى المقاطعة السياسية والاقتصادية تجاه سوريا. وأضاف المعلم أن الحكومة قامت بإبلاغ الأمانة العامة للجامعة استنكار سوريا لهذين التحريضين وما يشكله التحريض الثاني من إمكانية التدخل الأجنبي وخطورته أيضا على العمل العربي المشترك، إلا أنه أعرب عن أسفه لعدم قيام جامعة الدول العربية بأي رد فعل على تلك التصريحات الأمريكية التي تشجع أعمال العنف التي تقول الجامعة العربية بأنها تسعى الى وقفة.
