تحركات مكثفة تجريها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها، حاليا، لرأب الصدع داخل قيادة جماعة الإخوان في مصر، حسب مصادر إخوانية مطلعة. وقالت المصادر، بعضها داخل مصر وبعضها خارجها، في تصريحات منفصلة إن هذه التحركات تهدف في المقام الأول إلى رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع داخل جماعة الإخوان، ومن ثم السعي نحو إجراء انتخابات داخلية جديدة، لا يشارك فيها أي من المتنازعين على القيادة. وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموقف، إلى أن سبل مواجهة السلطة الحالية والاستمرار في النهج السلمي أو التصعيد بالعنف بالتنفيذ أو التلويح، هو أحد المواضيع التي تتصدر اجتماعات تقارب وجهات النظر. وتشهد جماعة الإخوان في مصر، حاليا، أزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح قبل نحو 10 أيام، وبلغت ذروتها أول أمس الخميس، تمخضت عن وجود قيادتين للجماعة (مكتب الإرشاد القديم ومكتب الإرشاد الجديد). وأرجعت مصادر داخل جماعة الإخوان هذه الأزمة إلى الخلاف حول مسار مواجهة السلطات الحالية، وحديث البعض عن التصعيد والقصاص مقابل إصرار آخرين على السلمية كوسيلة للتغيير. وفي سبيل جهود حل هذه الأزمة، قدمت أحد اللجان المركزية للجماعة، تصورا للقيادتين المتنازعتين، بإجراء انتخابات داخلية، تختار مجلس شورى للجماعة (أعلى سلطة رقابية بالجماعة) بحد أقصى أكتوبر المقبل، تنتخب بدورها مكتب إرشاد جديد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة) في ديسمبر المقبل، بعد تعديل اللائحة الداخلية للجماعة، ووفق ما أفادت به مصادر جماعة الإخوان الموجودة داخل مصر واشترط الاقتراح، حسب المصادر ذاتها، أن يمارس المكتب الجديد مهامه كاملة لحين انتخاب مكتب جديد، وأن يلتزم الجميع الصمت وتجنب الخلافات حتى انتهاء الانتخابات. وفي خطاب موجه إلى القيادتين المختلفتين، دعا المكتب الإداري للإخوان المسلمين بشمال وشرق القاهرة إلى استمرار عمل مكتب الإرشاد الجديد، الذي انبثق عن انتخابات أجريت في فبراير 2014، لحين اجراء انتخابات مكتب إرشاد جديد خلال مدة لا تزيد عن 45 يوما. تضمن الخطاب تهديدا جاء فيه: "نري أنه علي الإدارة الحالية أن تتخذ إجراءات جادة تتجاوب مع ما يطالبها به الإخوان، فإن لم يصدر من الإدارة خلال أسبوع من اليوم أي بيان يلبي هذه المطالب المشروعة، فإننا سوف نقوم بكافة الإجراءات التي يمليها علينا التزامنا الشرعي والأخلاقي أمام جموع الإخوان (دون أن تحدد هذه الإجراءات)". ودعا الخطاب إلى "الاستمرار في إستراتيجية الثورة التي اعتمدتها الجماعة بأشكالها ولجانها ومستهدفاتها الحالية والعمل علي إنفاذها وفق الهياكل التي تم اعتمادها طوال الفترة الماضية لحين انتخاب الهياكل الجديدة". أزمة "إستراتيجية الثورة"، و"الدعوة إلى السلمية"، كتب عنها أمير بسام، عضو مجلس شورى الجماعة، مقالا نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أوضح فيه أن حديث مرشد جماعة الإخوان محمد بديع عن التزام السلمية كانت قبل وقوع اعتداءات وأحكام بالإعدام بالجملة بحق قيادات جماعة الإخوان وأنصارها. وأضاف: "لا أحد ينكر أن المقاومة السلمية لها أثر علي المدي الطويل (...) ولكن مع القتل والقمع قد لا تستمر الوسائل السلمية حتي تؤتي ثمارها". وأشار عضو مجلس شورى الجماعة، إلى إن "مضاد السلمية هي المليشيات العسكرية، والعنف يعني عشوائية القتل والتدمير، أما القصاص من القاتل أو من قام بالتعذيب أو الاغتصاب، فهذا مما أمر به الشرع ولا ينكره أحد، بل لا بد أن يجتمع عليه أصحاب المنهج الثوري والمنهج السلمي وأظن أن كلاهما متفق على هذا الأمر". وتابع بسام: "الخلاف سببه الرئيسي في طريقة الإعلان"، مضيفا: "منشأ التخوف هو عسكرة الثورة وتحويل الثورة لمليشيات عسكرية وهذا ما لا يريده الطرفان". وأختتم: "جماعة الإخوان لها نظامها وآلياتها التي تحسم أي خلاف". حديث بسام، أكده أحد قيادات الإخوان المسلمين في الخارج، الذي قال ل"الأناضول"، مفضلا عدم الكسف عن هويته، إن اجتماعا سيعقد في تركيا، اليوم، يضم ممثلين عن وجهي نظر طرفي النزاع بين القيادتين في مصر، بالإضافة إلى قيادات تاريخية أخري ومسؤولين بالتنظيم الدولي للإخوان. ومن بين الذين سافروا إلى تركيا لحضور اجتماعات رأب الصدع: يوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية الأسبق بجماعة الإخوان المسلمين، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي للإخوان، ومحمد البحيري، مسؤول الإخوان في أفريقيا، بالإضافة إلى آخرين.
