ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مجموعة من موظفى بنك الاسكندرية لاتهامهم بتزوير روشتات العلاج والاستيلاء على المتحصلات من بيع الأدوية التى بلغت قيمتها مبلغ ربع مليون جنيه. وتبين من التحقيقات التى باشرها المحامى العام لنيابات الاموال العامة أن موظفة فى الشئون القانونية وساعى بفرع البنك الرئيسى هما اللذان يقومان بتزوير الروشتات. وثبت من تقرير الطب الشرعى أن التوقيعات المدونة بالتقارير الطبية التى صرفت بها الادوية لم تصدر عن يد الشهود وانما يد المتهمة الاولى والمتهم الثانى كما ثبت بكتاب بنك الاسكندرية المؤرخ فى 17 يناير 2011 بانه تم سداد المبالغ من قبل المتهمين لدى البنك وحددت جلسة 3يناير 2012 لنظرها أمام محكمة جنايات عابدين برقم 918لسنة 2011.