قال المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، إن وثيقة المبادئ فوق الدستورية المقترحة تمنح الجيش صلاحيات واسعة وتحميه من مساءلة البرلمان وكذا الحق في الاعتراض على أي قرار أو تشريع يتعلق بالجيش وتتيح له استخدام "الفيتو" ضد مشروع الدستور القادم، وتعطيه صفة "حامي الشرعية"، فيما وصفه ب "مصطلح فضفاض وغامض يسمح للجيش بالتدخل في صناعة السياسات". ورصد المعهد- الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له- ردود الفعل حول الوثيقة وتعبر في مجملها عن رفضها لها باعتبارها محاولة لفرض وصاية الجيش على نظام الحكم في البلاد. ونقل في هذا الإطار عن الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة، إن "هناك فرقًا بين دولة مدنية تحفظ حقوق الإنسان الأساسية وبين وصاية عسكرية". فيما نقل عن عضو بارز بجماعة "الإخوان المسلمين" دون تسميته، إن "هذا الطريق ضد إرادة الشعب وسوف يسفر ذلك عن ثورة جديدة, وإننا سوف ندعي الشعب لرفض الوثيقة والدفاع عن حقوقهم". في المقابل، أبدت آراء مناصرة للمجلس العسكري فيما يتعلق بفرض السرية على ميزانيته. وقال جنرال متقاعد إنه من الممكن أن يفصح المجلس العسكري عن الهيكل العام لميزانيته لكنه لن يسمح بمراقبة تفاصيل تلك المشتريات. ورأى رجل أعمال، أن الاستقرار الذي يمنحه الجيش يعطي الثقة للمستثمرين ويدعم السياحة التي عانت الكثير. وأكد التقرير أن الجيش الذي استغل جيدا الانقسامات بين الفصائل السياسية سوف يكون له دور مهم بلا شك في السياسة المصرية خلال السنوات القادمة, وأشار إلى أن المجلس العسكري يحظى بدعم دول الخليج حيث يرون فيه نموذج أكثر أمانا من "الإخوان المسلمين". ورأى التقرير أن الشيء الوحيد الذي سيعادل ويزن قوة الجيش هو برلمان قوي وإعلام حيوي حر، ومن أجل أن يتحقق ذلك قال إن على النشطاء السياسيين أن يقنعوا الناس بجدوى الانتخابات والعملية الديمقراطية. وأشار إلى تركيا كنموذج للدولة التي كان الجيش يتمتع فيها بنفوذ قوي لكن الأتراك نجحوا في إعادته إلى ثكناته بعد سيطرة حزب قوي وكفء على الحكم بعد حكم عسكري، في إشارة إلى حزب "العدالة والتنمية"، وقال إنه على المصريين أن يدركوا أيضا أن إصلاح المؤسسة الأمنية أمر غالبا يستغرق أجيالاً.
