وافق مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على إطلاق عملية عسكرية لقطع الطريق أمام المهربين والمتاجرين بالبشر في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وبحسب بيان للمجلس فإن العملية ستكون تحت اسم "يونافور (EUNAVFOR)" وهي أحد عناصر الاستجابة الشاملة للاتحاد الأوروبي لتحدي الهجرة والبدء الرسمي للتخطيط التشغيلي للعملية البحرية.
وستعمل "يونافور" في البحر المتوسط في مراحل متتابعة وفقا لمتطلبات القانون الدولي في خلال شهرين، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "سيجري التخطيط للعملية والمرحلة الأولى من مراقبة وتقييم شبكات التهريب والاتجار بالبشر في وسط البحر الأبيض المتوسط في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن "المرحلتين الثانية والثالثة من العملية ستعملان على البحث، واكتشاف وتعطيل الأصول من المهربين، على أساس القانون الدولي وبالتعاون مع السلطات الليبية".
وسيكون مقر المنظومة الأوروبية الجديدة "يونافور" في روما، والأميرال إنريكو كريدندينو (إيطالي الجنسية) قائد العملية.
وتقدّر التكاليف العامة للعملية ب 11,82 مليون يورو سيتم تشغيلها في مرحلة تجريبية تدوم شهرين بالإضافة إلى ولاية أولية مدتها 12 شهرًا.
ولفت البيان إلى أن "عملية الاتحاد الأوروبي تعتبر جزءًا من مجموعة تدابير شاملة تهدف إلى الاستجابة لحاجة عاجلة لإنقاذ الأرواح ومعالجة حالات الطوارئ ولكن أيضا معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، كما هو مطلوب من قبل المجلس الأوروبي في 23 أبريل (نيسان) 2015".
من جانبه، عبر وزير الشؤون الخارجية الليتواني، ليناس ينكفيتشيوس، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الأوروبي، عن أمله في أن "تفضي المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي إلى استصدار القرار المطلوب لإطلاق عملية بحرية موازية داخل المياه الإقليمية لليبيا".
وأضاف الوزير للأناضول، في أعقاب الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين اليوم في بروكسل: "الخطط الأوروبية لمواجهة الهجرة تحتاج إلى تفويض واضح من الطرف الليبي لكن الأوضاع الحالية لن تسمح لنا بالحصول على التفويض إلا أننا سنواصل العمل في هذا الاتجاه".
وتسعى الدول الأوروبية للحصول على تفويض كامل للقيام بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية وفي مياهها الإقليمية.
وتعاني ليبيا من عدة مشاكل عبر الحدود، حيث يتخذها مهاجرون أفارقة غير شرعيين، سبيلا، للعبور إلى أوروبا، هرباً من الفقر، وطمعاً في البحث عن حياة أفضل.
