قالت هيئة إعلامية تابعة للرئاسة المصرية إن التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، بشأن إحالة 122 متهما للمفتي، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، "تدخل غير مقبول في عمل القضاء"، و"تعكس جهلا وعدم دقة". وفي بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، قالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة توصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إنها: "تستنكر ردود الأفعال الصادرة، لما تعكسه من جهل وعدم دقة نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة (شعبان الشامي) لم يصدر اليوم أية أحكام قضائية في القضيتين (اقتحام السجون والتخابر الكبرى)، وأن ما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق متهمين بالقضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري، وسوف تصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو(حزيران المقبل)".
واعتبرت الهيئة التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، "تدخلا غير مقبول في عمل القضاء المصري، كما أنها تمثل تجاهلا صارخا للمبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي، والتي يقع الفصل بين السلطات في الصدارة منها، إلي جانب استقلال القضاء، وعدم جواز التعليق على أحكام السلطة القضائية من جهات أجنبية أو محلية".
وتابعت الهيئة أن "التعليقات الإعلامية علي هذه الأحكام بمثابة تعد صارخ علي استقلالية القضاء المصري".
وأضافت أن "ردود الفعل الدولية الأخيرة علي القرارين تعكس ازدواجية المعايير كما تعكس انتقائية واضحة، لاسيما في ضوء حقيقة أن العديد من الدول التي تدعي الديمقراطية تعتقل الأفراد لسنوات بدون محاكمة، وبدون فرصة للدفاع القانوني، وحتى بدون توجيه اتهامات، وسط صمت دولي تقشعر له الأبدان".
ونوهت الهيئة إلى أن "القضية تنظر أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية ويحق للمتهمين الطعن أكثر من مرة".
وكانت محكمة مصرية، أصدرت اليوم، قرارين بإحالة أوراق 122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".
وأبرز المحال أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وأدان قرار الإحالة، تركيا وألمانيا، إلى جانب منظمات حقوقية دولية منها منظمة "العفو الدولية"، التي اعتبرت القرار بحق مرسي وآخرين "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، فيما قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الحقوقية الدولية إنها تقدمت "بشكوى عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأممالمتحدة (لم تسمه)، وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وأخرين للمفتي".
