قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بسجن ميشال سماحة، الوزير اللبناني السابق الموالي لنظام بشار الأسد، لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إقراه بأنه اشترك مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري في مخطط لتنفيذ تفجيرات واغتيالات بلبنان، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وأمام المحكمة العسكرية، برئاسة العميد خليل إبراهيم، أقر سماحة في 20 أبريل/ نيسان الماضي بأنه نقل متفجرات من مكتب رئيس الأمن الوطني السوري في دمشق، اللواء علي مملوك، إلى لبنان بسيارته بهدف تنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات لسياسيين ورجال دين، لخلق بلبلة في الساحة السنية شمالي لبنان، حيث التأييد للثورة السورية على الأسد منذ مارس/ آذار 2011.
وسماحة موقوف منذ 9 أغسطس/ أب 2012، ما يعني أن مدة تنفيذ عقوبته تنتهي بعد سبعة أشهر، لكون سنة السجن في القانون اللبناني هي تسعة أشهر، وفقا لصحيفة "النهار" اللنبانية على موقعها الإلكتروني.
وجرى توقيف سماحة، المستشار الإعلامي للأسد، في عملية معقدة اشترك فيها أحد عناصر شعبة المعلومات اللبنانية، ويدعى ميلاد كفوري، في صيف 2012، بتهمة نقل متفجرات إلى لبنان، بالتعاون مع النظام السوري، لتنفيذ عمليات اغتيال لسياسيين.
وكان قد تم تأجيل المحاكمة عدة مرات بسبب صعوبة تبليغ واستدعاء مملوك إلى المحكمة حتى قرر القاضي فصل القضيتين.
واستجوبت المحكمة العسكرية سماحة بتهمة "تأليف عصابة إرهابية وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنيين بالتعاون مع مملوك"، بحضور جميع محامي الدفاع عنه، فأقر بجميع التهم التي نسبت اليه، واصفا ما قام به بأنه "خطأ كبير".
وقال سماحة أن "بعض المتفجرات كانت تستهدف تجمعات لافطارات رمضانية، بالإضافة إلى قتل سياسيين شماليين ونواب، بينهم النائب خالد الضاهر، ومفتي عكار (الشيخ زيد زكريا) وآخرين ليكون لها تأثير على الشارع والرأي العام".
ومضى قائلا إن أن الأشخاص الذين كانوا على علم بهذه العملية "هم أربعة فقط، وهم: أنا وعلي المملوك ورئيس مكتبه العقيد عدنان (مجهول باقي الهوية) وميلاد كفوري"، المخبر الذي أوقع بسماحة.
